ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله

(1)

.

والكراع: اسم يجمع الخيل، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح.

والسلاح: اسم جامع لآلة الحرب

(2)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

قال في البحر الرائق «وأما ما سوى الكراع، والسلاح، فعند أبي يوسف لا يجوز وقفه؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد فيهما فيقتصر عليه»

(3)

.

‌

‌ويناقش:

بأن الحديث دليل على جواز الوقف في السلاح، والكراع، ومقتضاه جواز الوقف في كل مال منقول قياسًا عليهما، ولا دليل فيه على اختصاص الوقف في السلاح والكراع من المنقولات.

‌

‌الدليل الثاني:

(ث-180) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال:

قال علي: لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع

(4)

.

[صحيح].