‌ ‌القول الثاني: لا فرق بين العقار والمنقول في باب الوقف، والجميع - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

(1)

الخرشي (7/ 80)، التاج والإكليل (6/ 21)، الشرح الكبير (4/ 76 - 77)، مواهب الجليل (6/ 21).

(2)

شرح النووي لصحيح مسلم (7/ 56)، الوسيط (4/ 239)، حاشية البجيرمي (3/ 202)، حاشية الجمل (3/ 576 - 577)، مغني المحتاج (2/ 377).

(3)

الإنصاف (7/ 7)، شرح منتهى الإرادات (2/ 400)، كشاف القناع (4/ 243)، مجموع فتاوى ابن تيمية (31/ 318).