‌ ‌‌ ‌‌ ‌ويناقش: بأن هذا من باب الصدقة، ولا دليل على أنه أراد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

‌

‌‌

‌‌

‌ويناقش:

بأن هذا من باب الصدقة، ولا دليل على أنه أراد الوقف، ومعلوم أن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، ولا تتحقق إلا بالفرز، وحينئذ لا تكون مشاعًا.

‌

‌الدليل الرابع:

إذا كان يصح بيع المشاع بالإجماع، قال ابن تيمية:«يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين، كما مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم»

(1)

. فما صح بيعه صح وقفه.

ويناقش:

القول بأن ما صح بيعه صح وقفه غير مسلم، ولذلك يصح وقف الفحل للضراب، ولا يجوز بيع ماء الفحل، ولا إجارة الفحل للضراب على الصحيح.

‌

‌الدليل الخامس:

(ث-183) ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال البخاري في الصحيح:

وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله

(2)

.

ويناقش:

ليس صريحًا أن ابن عمر أوقف نصيبه من دار عمر قبل فرزه، وقسمته، فقد يكون الوقف بعد قبضه لهذا النصيب.

‌

‌الدليل السادس:

أن حقيقة الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع، كما يحصل في غيره.