‌المبحث السابعفي زيادة إجارة الوقف بعد تمام العقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٦

(1)

. حاشية ابن عابدين (4/ 404)، البحر الرائق (5/ 256)، لسان الحكام (ص: 369)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 225) و (2/ 134).

وقد وضع الحنفية قيودًا على هذا القول الأصح، وهي:

الأول: أن تزيد الإجارة في نفسها نتيجة لغلاء الأسعار عند الكل، وليس نتيجة لوجود رغبة من آحاد الناس.

الثاني: أن تكون الزيادة من نفس الوقف، لا من عمارة المستأجر بما له لنفسه، كما في الأرض المحتكرة لأجل العمارة.

الثالث: أن تكون الزيادة فاحشة، وقدرها الحنفية بأن تبلغ مقدار نصف الذي آجر به أولًا، أما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر به لم يفسخ العقد.

الرابع: لا ينفسخ العقد بمجرد الزيادة، وإنما يفسخه المتولي، فإن امتنع فسخه القاضي.

الخامس: أنه قبل الفسخ لا يلزمه إلا المسمى، وإنما تجب الزيادة بعده. انظر تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 225)، حاشية ابن عابدين (4/ 404).