‌ ‌القول الثاني: يحرم، وهذا مذهب المالكية (1) ، واختيار القاضي أبي يعلى من - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

‌

‌القول الثاني:

يحرم، وهذا مذهب المالكية

(1)

، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة

(2)

.

‌

‌القول الثالث:

يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية

(3)

، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف

(4)

، وبه قال ابن حزم

(5)

.

‌

‌دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة:

‌

‌الدليل الأول:

أن المعروف كالمشروط، فإذا كان لا يجوز اشتراط الزيادة، فكذلك إذا كان المقترض معروفًا بدفع الزيادة.

‌

‌الدليل الثاني:

أن المقرض ربما كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، وهي نية مؤثرة على صحة العقد.