‌ ‌القول الأول: المال القيمي لا يثبت دينًا في الذمة، وهو مذهب - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

(1)

. انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (7/ 395)، حاشية ابن عابدين (5/ 161)، مجمع الأنهر (2/ 95)، البحر الرائق (6/ 160 - 161)، تبيين الحقائق (4/ 105) و (8/ 339)، فتح القدير (8/ 339)، المبسوط (13/ 20 - 21).

وقال في البحر الرائق (6/ 133): «ويجوز القرض فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كالبيض والجوز؛ لأن القرض مضمون بالمثل ولا يجوز في غير المثلي لأنه لا يجب دينا في الذمة .. » .

وقال ابن عابدين في حاشيته (5/ 161): «لا يصح القرض في غير المثلي؛ لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها، معاوضة انتهاء؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثلي في الذمة وهذا لا يتأتى في غير المثلي» .

(2)

. قال الدردير في الشرح الكبير (3/ 222): «يجوز قرض ما يسلم فيه، أي كل ما يصح أن يسلم فيه، من عرض وحيوان مثلي .... أي دون ما لا يصح السلم فيه، كدار وبستان وتراب معدن، وصائغ وجوهر نفيس فلا يصح فيه القرض

…

». وانظر شرح الخرشي (5/ 232)، حاشية الصاوي (3/ 292).

وفي مذهب الشافعية، انظر روضة الطالبين (4/ 37).

وقال الشيرازي: في المهذب (1/ 303): «ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع، ويضبط بالوصف؛ لأنه عقد تمليك يثبت العوض في الذمة، فجاز فيما يملك، ويضبط بالوصف كالسلم» .