‌المبحث الثانيفي توثيق القرض بالشهادة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

‌

‌المبحث الثاني

في توثيق القرض بالشهادة

[م-1815] اختلف العلماء في حكم توثيق القرض بالشهادة على قولين:

‌

‌القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالإشهاد على الدين ليس للوجوب، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على خلاف بينهم هل الأمر للندب أو للإرشاد

(1)

.

وقد تقدم الفرق بين الندب والإرشاد في حكم توثيق الدين.

وفي مسائل الإمام أحمد: (قلت - والقائل هو إسحاق بن منصور صاحب المسائل -: قول الله عز وجل (وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة: 282] إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟ قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله سبحانه وتعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا)

(2)

.

مثال آخر له تعلق بهذا المثال ويوضحه، فآية الدين والآية التالية لها بينتا أن توثيق الدين له طرق منها: الكتاب، والرهن، والإشهاد.