قال في المجموع: «وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

قال في المجموع: «وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه»

(1)

.

‌

‌القول الثاني:

لا يصح شيء من تصرفات السكران، ومنه الهبة، وهذا قول أبي يوسف، وأبي الحسن الكرخي، وأبي جعفر الطحاوي من الحنفية

(2)

، ومحمد بن عبد الحكم من المالكية

(3)

، وقول في مذهب الشافعية

(4)

، وقول في مذهب الحنابلة

(5)

، واختيار ابن حزم

(6)

.

‌

‌القول الثالث:

تلزمه الجنايات، والعتق، والطلاق، ولا تلزمه الإقرارات، والعقود من بيع، وإجارة، وهبة وصدقة، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية

(7)

.

‌

‌القول الرابع:

تلزمه الأفعال، ولا تلزمه الأقوال فيقتل بمن قتل ويحد في الزنا، والسرقة، ولا يحد في القذف، ولا يلزمه طلاق ولا عتق، وهو قول الليث

(8)

.