جاء في مطالب أولي النهى: «ولا تصح الهبة هزلًا، ولا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

(1)

. مطالب أولي النهى (4/ 378).

(2)

. كشاف القناع (4/ 299).

(3)

. قال في بدائع الصنائع (5/ 176): «فإن كانت - يعني التلجئة - في إنشاء البيع بأن تواضعوا في السر لأمر ألجأهم إليه على أن يظهر البيع ولا بيع بينهما حقيقة وإنما هو رياء وسمعة نحو أن يخاف رجل السلطان فيقول الرجل: إني أظهر أني بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة فتبايعا; فالبيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد

…

». وانظر المبسوط (24/ 122)

(4)

. قال ابن قدامة في المغني (4/ 150): «بيع التلجئة باطل .. » . وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 6)، كشاف القناع (3/ 149)، مطالب أولي النهى (3/ 4)، الفتاوى الكبرى (6/ 66).