‌ ‌القول الثاني: أن الإشهاد على الدين واجب، وهو مذهب الظاهرية، وبه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

‌

‌القول الثاني:

أن الإشهاد على الدين واجب، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال بعض السلف

(1)

.

‌

‌دليل من قال: الإشهاد واجب:

‌

‌الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].

‌

‌وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد عند البيع، والأصل في الأمر الوجوب.

‌

‌وأجيب من وجهين:

‌

‌الوجه الأول:

أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الرهن، ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الواجب، فكذلك الإشهاد

(2)

. ـ

ولقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283] فإذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن، ولا إشهاد، ولا كتابة.

قال ابن العربي: معناه أنه أسقط الكتاب والإشهاد والرهن، وعوَّل على أمانة