المالكية (1) ، والمشهور في مذهب الحنابلة (2) .   ‌ ‌القول الثالث: لا بأس به، اختاره محمد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

(1)

. النص على أن الجواز هو المعتمد في المذهب يشعر بأن المنع قول آخر في المذهب، ولكنه ليس بمعتمد، وانظر منح الجليل (5/ 76 - 77)، الفواكه الدواني (2/ 89).

(2)

. المغني (4/ 211)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (3/ 40)، مجموع الفتاوى (29/ 62 - 63، 533).

(3)

. حاشية ابن عابدين (5/ 167).

(4)

. جاء في الفواكه الدواني (2/ 89): «وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو أتهما عليه، خلافاً لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال» . وانظر الخرشي (5/ 81).

وفي الشرح الكبير (3/ 67): «وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد» . وقسم المالكية الصور إلى ثلاث:

الأولى: بيع وسلف بشرط، ولو بجريان العرف. وهذه لا تجوز بلا خلاف.

الثانية: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة، ولا حكماً، وهي جائزة على المعتمد في المذهب.

الثالثة: تهمة بيع وسلف، حيث يتكرر البيع. فهذه ممنوعة في المذهب. قال خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 104)، منح الجليل (5/ 77).

(5)

. جاء في الحاوي الكبير (5/ 351): «البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معاً من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض» . وانظر الأم (4/ 24).

(6)

. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/ 334): «اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء» .

فجعل ابن تيمية التحريم في صورتين: صورة متفق عليها: وهي اشتراط المنفعة.

وصورة التحريم فيها أصح، وهي ما إذا تواطآ على ذلك، فأشار إلى وجود خلاف فيما إذا تواطآ. وانظر مجموع الفتاوى (29/ 433).

ويفهم منه جواز الصورة الثالثة: وهو ما إذا كانت الزيادة بدون شرط، ولا مواطأة. والله أعلم. وانظر مجموع الفتاوى (29/ 436 - 437).