الدليل على التحريم، وقد اختلف المالكية في المسألة على ثلاثة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

(1)

. سنن أبي داود (3541).

(2)

. القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي، ضعفه بعضهم، ووثقة آخرون، وبعضهم جعل حديثه من قبيل الحديث الحسن.

قال الإمام أحمد: فى حديث القاسم مناكير، مما يرويها الثقات، يقولون: من قبل القاسم. انظر العلل (1353).

وقال أبو بكر الأثرم: أحمد بن محمد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له حديث، عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة، أن الدباغ طهور، فأنكره، وحمل على القاسم، وقال: يروي علي بن يزيد هذا عنه أعاجب، وتكلم فيها، وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم، قال أبو عبد الله: إنما ذهبت رواية جعفر بن الزبير لأنه إنما كانت روايته عن القاسم، قال أبو عبد الله: لما حدث بشر بن نمير، عن القاسم، قال شعبة: ألحقوه به، قال: القاسم ألحقوه به. «ضعفاء العقيلي» (1533).

وقال ابن سعد: منهم من يضعفه. سير أعلام النبلاء (5/ 195).

ووثقه الترمذي وابن معين، ويعقوب بن شيبة.

وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي.

وقال الحافظ في التقريب: صدوق يغرب كثيرًا. قلت: تفرد مثل القاسم بهذا الحديث، وهو أصل في هذا الباب، حتى ولو كان صدوقًا يوجب التوقف في القبول، والله أعلم.

قال الشوكاني في نيل الأوطار (8/ 309): في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي، مولاهم الشامي، وفيه مقال. اهـ

تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود (3541) من طريق عمر بن مالك.

وأحمد (5/ 261) والروياني في مسنده (1227) والطبراني في الدعاء (2107)، وفي المعجم الكبير (7928)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة به.

وأخرجه الروياني في مسنده (1228) والطبراني في المعجم الكبير (3541)، من طريق ابن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.