‌ ‌القول الثاني: ينعقد القرض بالإيجاب وحده، وهذا إحدى صورتي المعاطاة؛ لأن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

(1)

. يرى الحنفية أن المعاطاة: هو أن يتم التعاطي من الجانبين من غير تكلم، ولا إشارة.

وهذه الصورة كما قلت: لا نزاع أنها من قبيل المعاطاة.

وجهه: أن المعاطاة: مفاعلة، فيقتضي حصولها من الجانبين، كالمضاربة، والمقاسمة، والمخاصمة.

ويرى الجمهور أن المعاطاة لها صورتان، الصورة المتقدمة، وصورة أخرى: وهو أن يتم التعاطي بتكلم أحد الطرفين، والفعل من الآخر بلا كلام.

وجه قول الجمهور: أن الإيجاب والقبول ركنا البيع، فإذا استغني عن القول في أحدهما مع أن لزوم العقد متوقف عليه، صدق عليه أنه من المعاطاة.

انظر مذهب الحنفية: في حاشية ابن عابدين (4/ 5)، تبيين الحقائق (4/ 3)، البحر الرائق (5/ 291)، الفتاوى الهندية (3/ 9).

وانظر قول المالكية، في حاشية الدسوقي (3/ 3)، الشرح الصغير (3/ 14)، المجموع (9/ 192)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 90)، المغني لابن قدامة (4/ 4). وانظر المجلد الأول من هذا الكتاب (ص: 338).