وإن كان من الموهوب له، لم يمنعها؛ لأنه لا غرر - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

وإن كان من الموهوب له، لم يمنعها؛ لأنه لا غرر في حقه، فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له، كالموصى له»

(1)

.

وهذا يمكن أن يكون قولًا ثالثًا في المسألة لو أن ذلك كان قولًا منسوبًا، وإنما ذكره ابن قدامة احتمالًا، فإن قيل به، فهو أقوى من القول بالمنع مطلقًا.

‌

‌القول الثاني:

تصح هبة المجهول، وهذا مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة، ورجحه ابن حزم

(2)

.

قال ابن رشد: «ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود»

(3)

.

وقال ابن تيمية: «وتصح هبة المجهول، كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك، أو من وجد شيئًا من مالي فهو له. وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه»

(4)

.

وذكر في مجموع الفتاوى نزاع العلماء في هبة المجهول، ثم قال:«ومذهب مالك في هذا أرجح»

(5)

.