‌ ‌الفرع الثاني في بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

(1)

. انظر بدائع الصنائع (5/ 204)، فتح العلي المالك (1/ 296)، التاج والإكليل (4/ 367)، الشرح الكبير (3/ 61)، القوانين الفقهية (ص: 191)، المنتقى للباجي (5/ 33).

وجاء في التفريع لابن الجلاب (2/ 169): ومن كان له دين على رجل، فلا يجوز أن يفسخه في شيء يتأخر قبضه، مثل ثمرة يجنيها، أو دار يسكنها، أو دابة يركبها، أو ما أشبه ذلك».

وقال النووي في روضة الطالبين (4/ 3): «ولو كان له في ذمة رجل دراهم، فقال: أسلمت إليك الدراهم التي لي في ذمتك، في كذا، فإن أسلم مؤجلاً، أو حالاً ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، فهو باطل .. » . وانظر مغني المحتاج (2/ 103)، حاشية البجيرمي (2/ 273)، حواشي الشرواني (5/ 4)، المنثور في القواعد (2/ 150)، المغني (4/ 205)، المبدع (4/ 150).