الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد استخلف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه، وختم عليه، ولا نعلم أحدًا أنكر ذلك مع شهرته، فيكون إجماعًا
(1)
.
ونوقش هذا:
قال الماوردي: «الجواب عن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن وجهين:
أحدهما: أنها كانت ترد مع رسل يشهدون بها.
والثاني: أنها تجري مجرى الأخبار التي يخف حكمها؛ لعمومها في التزامها والشهادة محمولة على الاحتياط تغليظًا لالتزامها»
(2)
.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الناس اليوم قادرون على التزوير ومحاكاة الخطوط أكثر مما مضى مع قلة التقوى وانتشار الجشع.
قال محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم كتاب القاضي
(3)
.
وقال مالك: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه حتى اتهم الناس، فصار لا يقبل إلا بشاهدين
(4)
.
الدليل الرابع:
الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر
(1)
. انظر أحكام الوصية في الفقه الإسلامي، سعود العسكر، رسالة علمية لم تطبع (ص: 31).
(2)
. الحاوي الكبير (16/ 214).
(3)
. انظر الطرق الحكمية لابن القيم - تحقيق نايف الحمد (2/ 560)، المنتقى للباجي (5/ 202).
(4)
. انظر المرجعين السابقين.