‌ ‌الوجه الثالث: لا نسلم أن البيع لا يصح تعليقه، وإذا كان - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

‌

‌الوجه الثالث:

لا نسلم أن البيع لا يصح تعليقه، وإذا كان الأصل المقيس عليه مختلفًا فيه لم يكن حجة على المخالف.

‌

‌دليل من قال: يصح تعليق الهبة:

‌

‌الدليل الأول:

لا يوجد دليل يمنع من صحة الهبة إذا علقت على الشرط، والأصل في المعاملات الصحة والجواز.

‌

‌الدليل الثاني:

(ح-1110) ما رواه البخاري من طريق روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا، وهكذا، وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني، فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا، وهكذا، وهكذا. فقال لي: احثه، فحثوت حثية، فقال لي: عدها، فعددتها فإذا هي خمس مائة، فأعطاني ألفا وخمس مائة

(1)

.

‌

‌الدليل الثالث:

(ح 1111) ما رواه الإمام أحمد من طريق مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة،

عن أمه أم كلثوم قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد

أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى إلا هديتي مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك، قال: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.