والإجماع» (1) . قال الشافعي: «لا أعلم مخالفاً في إجازته» (2) . يعني الرهن. وقال ابن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

والإجماع»

(1)

.

قال الشافعي: «لا أعلم مخالفاً في إجازته»

(2)

. يعني الرهن.

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة»

(3)

.

وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن توثيق الدين بالرهن غير واجب.

قال أيضًا: «والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكتابة، وقول الله تعالى:{فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة:283].إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]؛ ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذا بدلها

(4)

.

‌

‌الدليل على صحة الرهن في الحضر:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-1093) روى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة، ورهنه درعه

(5)

.