‌المبحث الثالثفي انعقاد الهبة بالمعاطاة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

(1)

. اختلف الفقهاء في إطلاق الإيجاب والقبول على الصيغة الفعلية على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والقبول يطلقان على الصيغة القولية فقط، وأن المعاطاة ونحوها من إشارة، أو كتابة لا يطلق عليها إيجابًا ولا قبولًا.

يقول الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 133): «البيع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول

…

».

ويقول الشيرازي من الشافعية في المهذب (1/ 257): «ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع» .

ويقول ابن قدامة في المغني (4/ 3 - 4): والبيع على ضربين:

أحدهما: الإيجاب والقبول .... الضرب الثاني: المعاطاة .... ».

القول الثاني:

الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد بين طرفين، فإن إثباته يسمى إيجابًا، والتزامه يسمى قبولًا، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية. انظر المنتقى للباجي (4/ 157)، ومواهب الجليل (4/ 228)، والنكت على المحرر (1/ 260).