‌ ‌الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع تصح هبة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

‌

‌الشرط الرابع

في اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

تصح هبة المشاع كبيعه.

[م-1860] الملك المشاع ملك صحيح، إلا أنه غير مقسوم، وبيعه صحيح بالاتفاق، وفي هبة المشاع منه ما هو صحيح بالاتفاق، كما لو كان المشاع مما لا يقبل القسمة، كما لو وهب نصف حيوانه مثلًا.

ومنه ما هو محل خلاف، كما لو كان المشاع مما يقبل القسمة، وقد وهبه صاحبه قبل فرزه وقسمته:

وسبب الخلاف في هبته راجع إلى مسألة قبضه، هل يتأتى قبض المشاع قبل قسمته، أو لا يمكن قبضه إلا بعد فرزه وقسمته:

فالحنفية يرون أن القبض في الهبة شرط، والشيوع يمنع القبض.

والجمهور يرون أن قبض كل شيء بحسبه، والشيوع لا يمنع من القبض، بل يحل الموهوب له محل الواهب في ملك الجزء الموهوب بصفته شريكًا، فإذا كان الشيوع لا يمنع من نقل الملك في البيع، وهو صحيح بالاتفاق، لم يمنع من نقل الملك في الهبة.

إذا عرفنا ذلك إجمالًا نأتي إلى ذكر الأقوال على سبيل التفصيل:

‌

‌القول الأول:

لا تصح هبة المشاع مما يقبل القسمة، وهذا قول الحنفية على خلاف بينهم