‌ ‌القول الرابع: إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

‌

‌القول الرابع:

إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى الصور الممنوعة عند المالكية

(1)

.

‌

‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

(ح-1079) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن

(2)

.

[إسناده حسن]

(3)

.

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وهو مطلق، وإطلاقه يشمل اجتماعهما سواء كان ذلك بالشرط أو بدونه، ومن حمل كلام الشارع على اجتماعهما