‌دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

وقال الماوردي: «ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم»

(1)

.

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا»

(2)

.

‌

‌دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:

‌

‌الدليل الأول:

استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة

(3)

.

‌

‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

‌

‌الوجه الأول:

قال ابن حجر في الدراية: لم أجده

(4)

.

وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب

(5)

، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.

وقال العيني: «هذا حديث منكر لا أصل له

…

بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،