جاء في التاج والإكليل: «شروط بيع الدين ممن هو عليه، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

جاء في التاج والإكليل: «شروط بيع الدين ممن هو عليه، وهي ألا يكون الدين طعاماً

…

وأن يتعجل العوض .... »

(1)

.

(ح-1068) ومستند الجواز ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء

(2)

.

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم

(4)

، ورواية عن أحمد

(5)

،وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة

(6)

.

والقول بالجواز هو الصواب، وقد ذكرنا أدلة الأقوال في المجلد الثالث عند الكلام على حكم التصرف في المبيع إذا كان ديناً، فأغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد.

* * *