‌أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقا: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

(1)

. بغية الباحث (437).

(2)

. فيه علتان: أحدهما: في إسناده سوار بن مصعب، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة.

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 108): هذا إسناد ساقط، وسوار هو ابن مصعب، وهو متروك الحديث. وقال نحوه ابن الملقن في البدر المنير (6/ 621).

العلة الثانية: الانقطاع فيما بين عمارة وعلي رضي الله عنه.

الشاهد الأول: ما رواه البيهقي من طريق العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي،

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.

وهذا ضعيف تفرد به أبو مرزوق التجيبي المصري، وقد قيل إنه روى عن حنش، عن فضالة، وقيل: عن فضالة مباشرة، ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي.

وأما إدريس بن يحيى الخولاني فهو صدوق، قال فيه أبو زرعة: صالح، من أفضل المسلمين، قال ابن أبي حاتم: وهو صدوق. الجرح والتعديل (2/ 265).

قال الذهبي: أحد الأبدال، كان يشبه ببشر الحافي في فضله وتألهه

…

قال يونس: ما رأيت في الصوفية عاقلًا سواه. سير أعلام النبلاء (10/ 166).

وكذلك عبد الله بن عياش، احتج به مسلم، وقال أبو حاتم: صدوق ليس بالمتين. =