‌ ‌الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموهوب له معينا يصح الإبهام في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

‌

‌الشرط الثالث

في اشتراط أن يكون الموهوب له معينا

يصح الإبهام في الهبة إذا قام الواهب بالبيان.

[م-1855] يشترط في الموهوب له أن يكون معينًا، فإن كان الموهوب له غير معين، كما إذا قال الواهب: وهبت داري لفلان، أو أخيه ففي ذلك خلاف في صحة الهبة.

‌

‌القول الأول: أن الهبة باطلة

.

‌

‌وجه القول بالبطلان:

أن الهبة تمليك العين في الحال، والمبهم لا يمكن تمليكه لا بنفسه، ولا بوليه

(1)

.

وجاء في مطالب أولي النهى: «ولا تصح البراءة مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين»

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

تصح الهبة، ويطالب بالتعيين.

جاء في الأسئلة والأجوبة الفقهية: يصح الإبراء

…

ويطالب بالبيان

(3)

.

وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: «رجل له على رجل ألف درهم

…

وألف درهم غلة فقال: وهبت منك إحدى هذين الألفين يجوز، والبيان إليه»

(1)

.

وإذا صح التخيير في الموهوب صح التخيير في الموهوب له؛ لأنه أحد أركان الهبة، والله أعلم.

وهذا عندي أصح، والله أعلم.

* * *