وفي الهداية: «على روايتين: إحداهما: جواز ذلك، والأخرى تحريمه» (1) .   ‌ ‌القول الثالث: تجوز - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

وفي الهداية: «على روايتين: إحداهما: جواز ذلك، والأخرى تحريمه»

(1)

.

‌

‌القول الثالث:

تجوز الزيادة في الصفة دون الزيادة في المقدار، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية

(2)

.

قال القرافي: «ولا تمتنع الزيادة بعد الأجل في الصفة، وتمتنع في العدد على المشهور للتهمة في السلف بزيادة، والحديث المتقدم ورد في الجمل الخيار، وهو أجود صفة، والفرق: أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد بخلاف العدد»

(3)

.

‌

‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-1063) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء

(4)

.

ورواه الشيخان من مسند أبي هريرة

(5)

.