الفرع الثالث في بيع بدل القرض على غير من هو عليه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

(1)

. بدائع الصنائع (2/ 43)، البحر الرائق (5/ 280)، تبيين الحقائق (4/ 83).

واستثنى الحنفية من عدم جواز بيع الدين على غير من هو عليه ثلاثة أشياء:

جاء في حاشية ابن عابدين (5/ 152): «لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه عليه واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور:

الأولى: إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضًا للمولى، ثم لنفسه.

الثانية: الحوالة.

الثالثة: الوصية». وانظر فتح القدير (8/ 62).

(2)

. وقال النووي في المجموع (9/ 332): «صحح الرافعي في الشرح، والمحرر أنه لا يجوز» .

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص:330 - 331): «وأما بيعه

…

لغير من هو عليه بالعين، كأن يشتري عبد زيد، بمائة له على عمرو، ففيه قولان: أظهرهما في الشرحين والمحرر، والمنهاج: البطلان؛ لأنه لا يقدر على تسليمه».

والثاني: يجوز كالاستبدال، وصححه في الروضة من زوائده

…

». وانظر تحفة المحتاج (4/ 408 - 409)، مغني المحتاج (2/ 71).