تسألون الراكب يقدم عليكم من بلادكم، فيقولون: ما فعل فلان؟ - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

تسألون الراكب يقدم عليكم من بلادكم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: أفلس. فيقول: فما أهلك ماله! فوالله إن كان لكيساً جموعاً تاجراً! فيقولون: إنا لا نعد المفلس ما تعدون، إنما نعدُّ المفلس من الأعمال، فما فعل فلان وامرأته فلانة؟ فيقول: طلقها. فيقولون: فما الذي نزل بينهما حتى طلقها؟! فوالله إن كان بها لمعجبا، فيقولون: فما فعل فلان؟ فيقول: مات، أي مات قبلي بزمان. فيقولون: هلك والله فلان، والله ما سمعنا له بذكر، إن لله تبارك وتعالى طريقين، أحدهما: علينا، والأخرى: مخالف به عنا، فإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيراً أمر به علينا فعرفنا متى مات، وإذا أراد الله بعبد شراً خولف به عنا، فلم نسمع له بذكر، هلك والله فلان فإن هذا لأدنى الشهداء عند الله منزلة.

والآخر خرج مسوداً بنفسه ورحله، يحب أن يقتل ويقتل، أتاه سهم غرب فأصابه، فذلك رفيق إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، تحك ركبتاه ركبتيه، وأفضل الشهداء رجل خرج مسوداً بنفسه ورحله، يحب أن يَقتل ويُقتل، فقاتل حتى قتل قنصاً، فذاك يبعثه الله - تعالى - يوم القيامة شاهراً سيفه، يتمنى على الله، لا يسأله شيئا إلا أعطاه إياه».

[«الزهد» لهنَّاد بن السري (1/ 127 (167)]

‌

‌دراسة الإسناد:

- يُونس بن بُكَيْر بن واصل الشَّيباني، أبو بكر، ويقال: أبو بكير الجَمَّال الكوفي.

صَدُوْقٌ.

وثَّقَهُ: ابن معين، وابن نُمير، وابن عمار، وغيرهم.

وقال أبو حاتم: محله الصدق. وسئل أبو زرعة عنه: أي شيء يُنكر عليه؟ فقال: أما في الحديث فلا أعلمه.

وقال العقيلي: كان يتبع السلطان، وكان مرجئاً. وقال الساجي: وكان صدوقاً، إلا أنه كان يتبع السلطان.

وضعّفه: العجلي، والنسائي، وقال مرة: ليس بالقوي.

وقال أبو داود: ليس هو عندي حجة، يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث.

والظاهر من حاله أنه صدوق، حيث وثقه الأئمة المتقدم ذكرهم، وأما من ضعَّفه فلعله لإرجائه، وإتَّباعه السلطان، أو لأجل أوهامه كقول أبي داود، ولعله أيضاً لخطأ منه لايسلم منه محدث ولايصل به إلى الضعف المطلق، وأما تضعيف النسائي؛ فكلامُ غيره ممن وثقه مُقدَّم عليه؛ لأنه معروف بالتشدد في الرجال (1) رحمه الله.

وهذا اختيار الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق» حيث قال: «صدوق» زاد في «المغني» «مشهور شيعي» .

وقال في «الميزان» : وهو حسن الحديث.

وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب» صدوقٌ يخطئ.

أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم في الشواهد، والأربعة إلا النسائي.

ت 199هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (6/ 399)، «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 411)، «الثقات» للعجلي (2/ 377)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1562)، «الجرح والتعديل» (9/ 236)، «الثقات» لابن حبان (7/ 651)، «الكامل» لابن عدي (7/ 176)، «تهذيب الكمال» (32/ 493)، «الميزان» (4/ 151)، «من تكلم فيه وهو موثق .. » (ص 561)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 245)، «المغني» (2/ 562)، «تهذيب التهذيب» (11/ 434)، «تقريب التهذيب» (ص1098)]