‌الحكم على الحديث: - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

(530)

من طريق يحيى أبو زكريا (1)، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جعفر بن محمد،

عن أبيه، عن جابر، وفيه قصة تنازع أبي بكر وعمر في القدر.

قال ابن الجوزي عقبه: (هذا حديث موضوع بلا شك، المتهم به يحيى أبو زكريا، قال ابن معين: هو دجال هذه الأمة، وقال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرق).

وذكر الذهبي في «الميزان» (6/ 48) أنه خبر باطل، والحمل على يحيى.

وعند ابن بطة في أحد الطرق: يحيى بن سابق المدني. وهو يحيى أبو زكريا، كما في «اللسان» (7/ 396).

قال الذهبي في «الميزان» : يحيى بن زكريا، صوابه: يحيى أبو زكريا، ولكن هذا عند البغوي يحيى بن زكريا، عن جعفر بن محمد الصادق وغيره بخبر باطل

…

وذكر هذا الحديث في تنازع أبي بكر وعمر في القدر.

ويحيى أبو زكريا هو يحيى بن سابق المدني كما في «اللسان» (7/ 395) وقد جاء هكذا في أحد إسنادي ابن بطة.

وهو وضاع متروك، كما قاله ابن حبان، وابن عدي والدارقطني، وأبو نعيم، وقبلهم ابن معين كما نقله ابن الجوزي عنه، وأنه دجال هذه الأمة.

يُنظر: [«الضعفاء» لأبي نعيم (275)، «ميزان الاعتدال» (6/ 48، 51)، «لسان الميزان» (7/ 390، 395)، «تاريخ الإسلام» (12/ 455)]

‌

‌الحكم على الحديث:

الحديث موضوع.

ذكر ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص 439) أنه ضعيف، ونقله عن أهل

الحديث.

لكن العلماء حكموا على الحديث بالوضع، كابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 448)(530).

وقال ابن كثير في «تفسيره» (4/ 168) - سورة النساء آية (79) -: بعد أن أورد إسناد البزار، قال:(قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوعٌ مختَلَقٌ، باتفاق أهل المعرفة).

والحديث ذكره السيوطي في «اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (1/ 254)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (1/ 315)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 506)(1396).

وأثر عمر بن عبد العزيز من قوله، ضعيفٌ؛ لأجل عمر بن ذر، رأس في الإرجاء، وهذا مما يؤيد بدعته.

أما حديث ابن عمر فهو منكر، كما قال أبو حاتم.

وحديث جابر فيه يحيى أبو زكريا وهو ابن سابق المدني، وضاع.

وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (2/ 1597) عن الحديث من طريق إسماعيل بن حماد، عن مقاتل بن حيان، قال:(هذا خبر منكر، وفي الإسناد ضعف).

وقد أورد الحديث الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4/ 195)(1642) وصححه لغيره.

والصواب أنه موضوع، كما سبق عن الأئمة.

* * *