‌الحكم على الحديث: - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

- أرطأة بن المنذر بن الأسود الألهاني، أبو عدي الحمصي.

قال في «التقريب» (ص 122): ثقة.

- مهاصر بن حبيب، أبو ضمرة الزبيدي الشامي.

روى عن: أبي ثعلبة الخشني، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والعرباض، وغيرهم.

وروى عنه: معاوية بن صالح، وثور بن يزيد، والأحوص بن حكيم، وغيرهم.

وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

…

ت 128 هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 460)، «الثقات» للعجلي (2/ 301)، «الجرح والتعديل» (8/ 439)، «الثقات» لابن حبان (5/ 454) (7/ 525)].

وجاء بمعناه من حيث سعيد بن خثيم، عن رجل من الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» [(12/ 520) «المطالب العالية»]، والحارث بن أسامة في «مسنده» [(50) (51) «بغية الباحث»].

- سعيد بن خثيم البصري من بني سليط. قال في «التقريب» : صدوق.

يُنظر: [«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 470)، «تهذيب التهذيب» (4/ 23)، «تقريب التهذيب» (ص 376)]

‌

‌الحكم على الحديث:

الحديث صحيح، إلا موضع الشاهد:«فإنما المؤمن كالرجل الأنف، حيثما قيد انقاد» ، فهي زيادة ضعيفة؛ لتفرد معاوية بن صالح بها، ومخالفته الثقات الذين رووا الحديث عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو.

وسبق في ترجمة معاوية أن له أفرادات وغرائب، خاصة في حديثه عن أهل الشام. وهذه الزيادة من هذه الغرائب.

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (2/ 110): [وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه

الزيادة في آخر الحديث، وقالوا: هي مدرجة فيه، وليست منه، قاله أحمد بنُ صالح المصري، وغيرُه، وقد خرَّجَه الحاكم وقال في حديثه: وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث «فإن المؤمن كالجمل

…

»].

قلت: والحمل فيها على معاوية بن صالح - كما سبق -.

وأما بقية الحديث فصحيح - إن شاء الله - وقد صححه جمع من الأئمة.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال البزار فيما أسنده عنه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1164): (حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ) وأيَّده ابن عبد البر.

وقال أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (1/ 36): (حديثٌ جيِّدٌ من صحيحِ حديث الشاميين، وهو وإنْ تركَه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج، فليسَ ذلكَ من جِهَة إنكارٍ منهما لَهُ - رحمهما الله - قَدْ تركا كثيراً مما هُوَ بشَرْطِهما أولى، وإلى طريقَتِهما أقرَب

…

).

قال البغوي في «شرح السنة» (1/ 205): حديثٌ حَسَنٌ.

وقال الحاكم في «المستدرك» : هذا حديث صحيح، ليس له عِلَّةٌ.

وقال أيضاً عن طريق التيمي، عن خالد، عن عبد الرحمن: إسنادٌ صحيحٌ على شرطهما، ولا أعرف له عِلَّةً.

وقال الحاكم أيضاً في «المستدرك» (1/ 177): [قد استَقْصَيتُ في تصحيحِ هذا الحديثَ بعضَ الاستقصاء على ما أدَّى إليه اجتهادي، وكتب فيه كما قال إمام أئمة الحديث شعبة، في حديث عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر: لما طلبه بالبصرة، والكوفة، والمدينة، ومكة، ثم عاد الحديث إلى شهر بن حوشب، فتركه، ثم قال شعبة: (لأن يصحَّ لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

كان أحبَّ إليَّ من والدي وولدي والناس أجمعين). وقد صحَّ هذا الحديثُ والحمدُ لله

…

].ا. هـ كلام الحاكم.

قال أبو العباس الدغولي كما في «ذم الكلام» للهروي (3/ 125): حديث العرباض حديثٌ صحيحٌ.

وقال ابن عساكر في «الأربعين البلدانية» (ص 121) بعد ذكره طريق خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض: (هذا حديثٌ حسنٌ محفوظٌ من حديثِ أبي نَجِيح العِرباض بن سارية

…

).

وقال الضياء المقدسي في «جزء اتباع السنن» (2): حَدِيثٌ صَحِيحٌ أخرجه الإمام أحمد.

وقال أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (3/ 122): وهذا مِنْ أجْوَدِ حَديثٍ في أهلِ الشَّام وأحسَنِه

…

وقال ابن تَيميَّة كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 493): وهذا حَديثٌ صَحيحٌ في السُّنَن.

وقال الذهبي في «السير» (17/ 483): هذا حَديثٌ عالٍ صَالحَ الإسنَاد.

وصحَّحَه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (8/ 107)(2455).