‌الحكم على الحديث: - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

يضعهما على الحصباء.

وهذا موقوف على ابن عمر.

وهذان الحديثان (المرفوع، والموقوف) ليس فيهما ذكر تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود.

قال البيهقي في «الكبرى» (2/ 101) عقب الحديث: [والمقصود من وضع اليدين في السجود، لا التقديم فيهما].

‌

‌الحكم على الحديث:

قبل الحكم يحسن التنبيه إلى أن هذه المسألة: تقديم الركبتين أو اليدين عند الهوي إلى السجود، مما اختلف فيه العلماء من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا (1)، والخلاف إنما هو في السنية، والأفضلية، وقد ذكر الرأيين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 449) ولم يرجِّح، وقال النووي في «المجموع» (3/ 421):(ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السُّنة).

ولمَّا أخرج الدارمي في «سننه» (1/ 245) حديث وائل، ثم حديث أبي هريرة، قيل له: ما تقول؟ قال: كلُّه طيِّب، وأهل الكوفة يختارون الأول.

والذي يترجح لي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ضعيفٌ؛ لما ذكر في التخريج من تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو وإن كان ثقة إلا أنه قليل الحديث، وكان يلزم البادية، وتفرد به عن أبي الزناد، من بين سائر أصحابه الأئمة الأعلام.

وفيه الكلام في سماعه من أبي الزناد - على ما سبق في ترجمته -.

ثم مخالفة عبدِالله بنِ نافع للدراوردي حيث أنه لم يذكر الجملة: «وليضع يديه قبل ركبتيه» .

وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 223)، وفي [«تهذيب السنن» (1/ 399 -

بحاشية مختصر المنذري] أوجهاً لتضعيف الحديث، وبعضها لا يُسلَّم له، منها:

1) أن الحديث مقلوب يخالف أوله آخره.

ولا دليل عليه، ولم يقلْه غيره، قال علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (1/ 552):(وقول ابن القيم أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه، فيه نظر، إذْ لو فُتح هذا الباب لم يبقَ اعتمادٌ على رواية راوٍ مع كونها صحيحة).

2) أن حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما قال ذلك الخطابي، وقد قال الترمذي في حديث وائل: حسن غريب، وقال في حديث أبي هريرة: غريب.

3) وذكر أن حديث أبي هريرة إن كان محفوظاً فهو منسوخ.

وقد سبقه إلى هذا ابن خزيمة، والخطابي، والناسخ هو ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (1/ 319) (628) ومن طريقه:[البيهقي في «الكبرى» (1/ 100)]، والحازمي في «الاعتبار» (1/ 326)(87) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُميل، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال:«كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» .

وهذا ضعيف منكر، فيه عدة علل:

1) إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى قال في «التقريب» (ص 104): ضعيف.

2) إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُميل، قال في «التقريب» (ص 145): متروك.

3) يحيى بن سلمة بن كُميل، قال في «التقريب» (ص 1056): متروك، وكان شيعياً.

قال ابن حجر في «الفتح» (2/ 291): (وقد ادعى ابن خزيمة النسخ، ولو صحَّ حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع، ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كميل، عن أبيه، وهما

ضعيفان).

قال الحازمي في «الاعتبار» (1/ 328): (وأما حديث سعد، ففي إسناده مقال، ولو كان محفوظاً لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق، والله أعلم).

وعليه؛ فلا يصح دعوى النسخ.

4) ذكر ابن القيم أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن.

قلت: ولم يتبين لي وجه الاضطراب؛ لأن ألفاظَه واحدة، إلا أن عبد الله بن نافع خالف الدراوردي، فلم يذكر سوى النهي عن بروك الجمل، ولم يقل:«وليضع يديه قبل ركبتيه» .

5) وذكر أن الدارقطني أعلَّه بتفرد الدراوردي.

قلت: وقد سبق ذِكْرُ مُتابعٍ له، وهو: عبد الله بن نافع الصائغ، لكنَّه لم يذكر الجملة الأخيرة.

6) ذكرَ قولَ البخاري في «تاريخه» عن محمد بن عبد الله بن الحسن: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا.

7) ذكر أن حديث وائل له شواهد، بخلاف حديث أبي هريرة.

8) وذكر بأن ركبتا البعير ليست في يده.