حديث ‌ ‌(119) ‌ ‌إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير الطبري رحمه الله: حدثني - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

حديث ‌

‌(119)

‌

‌إسناد الحديث ومتنه:

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: حدثني علي، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قولُه: كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ: يقول: قِطَعُ النُّحَاسِ.

[«جامع البيان» لابن جرير الطبري - ط. هجر - (23/ 608)]

‌

‌دراسة الإسناد:

- علي بن داود بن يزيد التميمي القَنْطَري. أبو الحسن البغدادي.

صَدُوقٌ.

وثَّقَه الخطيب البغدادي، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال الذهبي في «الميزان» وفي «المغني» : (صالحُ الحديث، روى عن سعيد بن أبي مريم، ولكنه روى خبراً منكراً؛ فتُكلِّم فيه لذلك).

وقال سِبْط بن العَجَمي: (روى خبراً منكراً تُكلِّم فيه لذلك، ووثقه ابن حبان، والخطيب).

وقال عنه الذهبي في «الميزان» في ترجمة «عبد الله بن صالح كاتب الليث» : ثقة.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : صَدُوقٌ.

وهو الراجح لأجل ما ذكره السبط، والذهبي من روايته الخبر المنكر.

ت 272 هـ.

[«الثقات» لابن حبان (8/ 473)، «تاريخ بغداد» (13/ 373)، «تهذيب الكمال» (20/ 423)، «ميزان الاعتدال» (3/ 156)، (4/ 46)، «المغني» (2/ 84)، «الكاشف ومعه حاشية السبط بن العجمي» ط. دار المنهاج (3/ 444)، «تهذيب التهذيب (7/ 317)، «تقريب التهذيب» (ص 695)]

- عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم، المصري، أبو صالح، كاتب الليث بن سعد.

صَدوقٌ، كَثيرُ الغَلَطِ، ثَبْتٌ في كِتَابِهِ، وحديثُهُ من رواية الأئمة: كابن معين، البخاري والرازيَيْن صَحيحٌ.

وثَّقَهُ: ابن معين، وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون. وقال أبو هارون الخريبي: ما رأيت أثبت من أبي صالح، قال وسمعت ابن معين يقول: هما ثبتان: ثبتُ حِفظ، وثَبتُ كتاب، وأبو صالح كاتب الليث ثَبتُ كِتاب.

وتوسَّطَ فيه جماعةٌ: فقال أبو حاتم: صدوق أمين ما علمته.

وقال البخاري كما في «التاريخ الأوسط» رواية الخفاف: عبد الله بن صالح، صدوق عندنا. وقال مسلمة بن القاسم: لا بأس به. وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث. قال ابن عدي: هو عندي حسن مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمد الكذب، وقال ابن القطان الفاسي: هو صدوق، ولم يثبت عليه ما يسقط حديثه، إلا أنه مختلف فيه، فحديثه حسن.

وضعفه جماعة، بل بعضهم كذّبه.

قال ابن المديني: ضربت على حديثه، وما أروي عنه شيئاً.

وقال أحمد بن حنبل: كان أول أمره متماسكاً، ثم فسد بأخرة، وليس هو بشيء، وذُكر عنده مَرةَّ فذمَّه وكرهه، وقال: روى عن الليث، عن ابن أبي ذئب كتاباً أو أحاديث، وأنكر أن يكون سمع الليث من ابن أبي ذئب شيئاً.

قال صالح جزرة، وعبد المؤمن بن خلف النسفي: كان يكذب في الحديث.

وقال أحمد بن صالح: متهم، ليس بشيء. قال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن حبان: [منكر الحديث جداً، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة، وكان في نفسه صدوقاً .... وإنما وقع المناكير في حديثه من قِبَل جار له رجل سوء، سمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبين عداوة، فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح، ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، ويطرح في داره، في وسط كتبه، فيجده عبد الله، فيحدث به، فيتوهم أنه خطه وسماعه، فمن ناحيته وقع المناكير في أخباره].

وذكر أبو زرعة وأبو حاتم قصة جارعبد الله بن صالح، ووضعه الحديث، وسمياه: خالد بن نجيح.

قال أبو حاتم: (أخرج أحاديث في آخر عُمره، أنكروها عليه، نرى أنها مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، لم يكن وزن أبي صالح الكذب، كان رجلاً صالحاً).

قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وقال الخليلي: كاتب الليث كبير، لم يتفقوا عليه؛ لأحاديث رواها يُخالف فيها، كما تُكُلِّم في روايته عن ابن أبي ذئب.

قال الذهبي في «الميزان» : [صاحب حديث، وعلم مكثر، وله مناكير

…

ثم ذكر كلام الأئمة ثم قال: وقد روى عنه البخاري في «الصحيح» على الصحيح، ولكنه يدلسه، فيقول: حدثنا عبد الله، ولا ينسبه، وهو هو، نعم عَلَّق البخاري حديثاً فقال فيه: قال الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، ثم قال في آخر الحديث: حدثني عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، فذكره، ولكن هذا عند ابن حَمَّويه السرخسي دون صاحبيه، وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن حماد، ولا إسماعيل بن أبي أويس، ولا سويد بن سعيد، وحديثهم في «الصحيحين» ، ولكل منهم مناكير تُغتفر في كثرة ما روى، وبعضها منكر واهٍ، وبعضها غريب محتمل

…

].

وقال في «الكاشف» : كان صاحب حديث، فيه لين.

وقال في «مَنْ تُكلِّم فيه وهو موثق

…

»: صالح الحديث، له مناكير.

وفي «المغني» : (مُكثر، صالح الحديث، له مناكير، والصحيح أن البخاري روى عنه في الصحيح، وروى عنه ابن معين

…

).

قال ابن حجر في «هدي الساري» : (لقيه البخاري، وأكثر عنه، وليس هو من شرطه في «الصحيح» ، وإن كان حديثه عنده صالحاً، فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثاً واحداً، وعلق عنه غير ذلك، على ما ذكره الحافظ المزي وغيره، وكلامهم في ذلك متعقب بما سيأتي

…

) ثم ساق كلام الأئمة ثم قال: (قلتُ: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه، فيتوقف فيه .... ثم ساق أحاديثه في البخاري).

ولخَّصَ حالَه في «تقريب التهذيب» حيث قال: صَدُوقٌ، كثيرُالغلط، ثبتٌ في كتابِهِ، وكانت فيه غفلة. ت 222 هـ. ورمز له: البخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

وهذا هو الراجح، وهو قولٌ وسَطٌ جَامعٌ بين الأقوال السابقة، ومَنْ كذَّبه، فلأجل بعض رواياته، وعُلِمَ من كلام الأئمة أن المفتعل لها: خالد بن نجيح، ويضاف اختيار ابن حجر في «هدي الساري» من صحة حديثه إذا جاء من طريق ابن معين، والبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة. - والله تعالى أعلم -.

[«العلل للإمام أحمد» رواية عبد الله (3/ 212)(4919)، 242 (5067)، «سؤالات عثمان بن طالوت لابن معين» (13)، «التاريخ الأوسط» (4/ 994 - رواية الخفاف)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» ط. الفاروق (317) و (360)، «الجرح والتعديل» (5/ 86)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (334)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 664)، «المجروحون» (1/ 534)، «الكامل» لابن عدي (4/ 206)، «تهذيب الكمال» (15/ 98)، «الكاشف» (2/ 96)، «ميزان الاعتدال»

(3/ 154)، «مَنْ تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 297)(186)، «المغني» (1/ 544)، «تهذيب التهذيب» (5/ 256)، «تقريب التهذيب» (ص 515)، «هدي الساري» (ص 413)]

- معاوية بن صالح بن حُدير بن سعيد الحَضْرَمِي، أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الرحمن، الحِمْصِي، قاضي الأندلسي.

ثِقَةٌ، ولَهُ أَفرادَاتٌ وغَرائِبُ، خَاصَةً في حَديثِ أهْلِ الشَّامِ.

وثَّقَه: ابن سعد، وزاد: كثير الحديث. وابن مهدي، وابن معين في رواية، وأحمد، والعجلي، وأبو زرعة، والبزار، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال الترمذي: (معاوية بن صالح ثقةٌ عندأهل الحديث، ولانعلم أحداً تكلم فيه إلا يحيى ابن سعيد القطان).

وتوسَّطَ فيه قَومٌ.

فقال أبو حاتم: (صالح الحديث، حسن الحديث، يُكتب حديثه ولا يحتج به).

وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: صالح. وقال البزار في رواية: ليس به بأس.

قال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط، ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه.

وقال ابن عدي: (له حديث صالح، وما أرى بحديثه بأساً، وهو عندي صدوق إلا أنه يقع في حديثه أفرادات).

وفي «إكمال تهذيب الكمال» : [قال محمد بن عبد الملك بن أيمن: قال لي محمد بن أحمد بن أبي خيثمة: لوددت أن أدخل الأندلس، حتى أفتش عن أصول كتب معاوية بن صالح، فلما قدمتُ، طلبت ذلك، فوجدت كتبه قد ذهبت؛ لسقوط همم أهله، وكان معاوية يغرب بحديث أهل الشام جداً].

قال ابن عدي: [حُدِّثت عن حميد بن زنجويه قال: قلت لعلي بن المديني: إنك تطلب الغرائب، فَأَتِ عبدَالله بن صالح، واكتب كتابَ معاوية بن صالح تستفيد مئتي حديث].

وتركه يحيى بن سعيد، قال ابن معين: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وقال ابن معين في رواية: ليس بمرضي. وقال أبو إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه.

قال الذهبي في «الكاشف» : صَدوقٌ، إمَامٌ.

وقال في «من تكلم فيه وهو موثق

…

»: صَدُوقٌ.

وقال في «الميزان» : (وهو ممن احتَجَّ به مسلم دون البخاري، وترى الحاكم يروي في «مستدركه» أحاديثه، ويقول: هذا على شرط البخاري، فَيَهِمُ في ذلك، ويكرره).

وقال في «سير أعلام النبلاء» : الإمام، الحافظ، الثقة.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : صَدُوقٌ، لَهُ أوْهَامٌ.

ت 158 هـ، وقيل: بعد السبعين.

والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وله أفرادات وغرائب خاصة في حديث أهل الشام.

وأما رأي القطان فهو من تشدده في الرجال، قال الذهبي في «الميزان»:(وكان يحيى القطان يتعنت، ولا يرضاه).

ومثله أبو حاتم (1)، وأما قول الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه، قال الذهبي في «السير» عقب ذلك:(أظنه يشير إلى مداخلته الدولة).

وهذا ما لا يُجرح به. ومن أنزله عن درجة الثقة، وتوسط فيه، لعله لأجل هذه الافرادات والغرائب، كما في قول ابن عدي، ومحمد بن أبي خيثمة.

ومما يؤيد توثيقه قول الترمذي - كما سبق -: (ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحداً تكلم فيه إلا يحيى بن سعيد القطان) فعزى التوثيق لأهلِ الحديث، وانفرادِ القطان بالكلام فيه.

ومما يرجِّح توثيقه أيضاً احتجاج الإمام مسلم به في «صحيحه» . - والله تعالى أعلم -.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 521)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 573)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (125) (432)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 335)، «الجامع» للترمذي (2653)، «الثقات» للعجلي (2/ 284)، «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (3/ 266) (4783)، (4784)، (4785)، «الجرح والتعديل» (8/ 382)، «الثقات» لابن حبان (7/ 470)، «الكامل» لابن عدي (6/ 404)، «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (1445)، «جذوة المقتبس» للحميدي (796)، «تهذيب الكمال» (28/ 186)، «ميزان الاعتدال» (5/ 260)، «مَنْ تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 491، (334)، «الكاشف» (3/ 157)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 158)، «إكمال تهذيب الكمال» (11/ 269)، «تهذيب التهذيب» (10/ 209)، «تقريب التهذيب» (ص 955)]

- علي بن أبي طلحة واسمه: سالم، بن المُخارق الهاشمي مولاهم. أبو الحسن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو طلحة، أصله من الجزيرة، وانتقل إلى حمص.

صَدُوقٌ، ولمْ يلْقَ ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لكِنَّ نُسْخَتَهُ في «التَّفْسِيرِ» عَنْهُ، صَحِيحَةٌ.

وثَّقَه: العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو داود: مستقيم الحديث، ولكن له رأي سوء، كان يرى السيف.

قال الإمام أحمد: له أشياء منكرات، وهو من أهل حمص.

وقال البسوي: ضعيف الحديث، منكر، ليس بمحمود المذهب.

وقال في موضع آخر: ليس هو بمتروك، ولا هو حجة.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : أرسل عن ابن عباس ولم يره، من الثالثة، صدوق، قد يُخطيء.

ت 143 هـ.

وهو الراجح أنه صدوق، حسن الحديث؛ لقول النسائي، وأبي داود، والقول الثاني للبسوي، وقد روى له مسلم في «صحيحه» ؛ وأما تضعيف البسوي له كما في الرواية الأولى، فلعله لأجل أنه كان يرى السيف، لقوله: ليس بمحمود المذهب، وهو ما جاء في قول أبي داود.

وقول الإمام أحمد، ليس تضعيفاً له (1)، بل يدل على تفرده بأحاديث.

وروايته التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما صَحِيفةٌ يرويها معاويةُ بنُ صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.

وعليٌّ لم يسمع من ابن عباس باتفاق الأئمة، قال الخليلي في «الإرشاد»:(أجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس)(2) أي التفسير.

فهو وإن لم يسمع من ابن عباس إلا أن الأئمة قبلوا تفسيره؛ لأنه عن ثقات أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم وهذه أقوال الأئمة في الثناء على الصحيفة، وقبولها:

- قال الإمام أحمد: (بمصر كتاب «التأويل» عن معاوية بن صالح، لو جاء رجل إلى مصر، فكتبه، ثم انصرف به، ما كان رحلته عندي ذهبت باطلاً)(3).

قال النحاس: والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، وهذا القول لا يوجب طعناً؛ لأنه أخذه عن رجلين ثقتين، وهو في نفسه ثقةٌ، صَدوق

…

» (4).

قال الطحاوي: (وإن كان خبراً منقطعاً، لا يثبت مثله، غير أن قوماً من أهل العلم بالآثار، يقولون: إنه صحيح، وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنما أخذ ذلك عن مجاهد، وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما).

وبعد أن عُرفت الواسطة وهي ثقة، فلا ضير في ذلك (1).

وقال ابن حجر في «العُجَاب» : (عَليُّ صَدوقٌ، ولم يلقَ ابنَ عباس، لكنَّه إنما حملَ عن ثِقَاتِ

أصحابه، فلذلك كان البخاري، وأبو حاتم، وغيرهما، يعتمدون على هذه «النسخة» ) (2).

وقال ابن حجر أيضاً: (نقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح، عنه، عن ابن عباس، شيئاً كثيراً، في التراجم، وغيرها، ولكنه لا يسميه، يقول: قال ابن عباس، أو يُذكر عن ابن عباس)(3).

وقال ابن حجر - أيضاً -: (وهي - أي نسخة علي بن أبي طلحة - عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في «صحيحه» هذا كثيراً، على ما بيناه في أماكنه

…

) (4).

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عن «صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» :

[له نسخة في «التفسير» عن ابن عباس،

…

وهذه النسخة طبعت على الآلة الكاتبة، إعداد رسالة «العالمية» ماجستير، في جامعة أم القرى بمكة - زادها الله شرفاً - وذلك عام 1409 هـ أعدها: أحمد بن عايش العاني، وهذه الصحيفة من الصُّحُفِ المشهورة، إذْ تجاذبتها كلمة النقاد،