‌ ‌15 ، 16 - قال المصنف رحمه الله[1/ 585]: وَقَالَ ابنُ - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

‌

‌15

، 16 - قال المصنف رحمه الله[1/ 585]: وَقَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: لَيْسَ فِي حِلِّهِ (1) حَدِيْثٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي تَحْرِيمِهِ حَدِيثَانِ، فِي إِسنَادِهِمَا ضَعْفٌ.

حديث رقم (15)

‌

‌إسناد الحديث ومتنه:

قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ، قال: حدثنا يحيى بن وَاضِحٍ، عن مُحَمَّدِ بن إسحاق، عن عبد الْكَرِيمِ بن أبي الْمُخَارِقِ، عن حِبَّانَ بن جَزْءٍ، عن أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بن جَزْءٍ، قال: قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُكَ لأَسْأَلَكَ عن أَحْنَاشِ الأرض، ما تَقُولُ في الثَّعْلَبِ؟ قال:«وَمَنْ يَاكُلُ الثَّعْلَبَ؟» قلت يا رَسُولَ اللَّهِ: ما تَقُولُ في الذِّئْبِ؟ قال: «وَيَاكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فيه خَيْرٌ» !

[«السنن» لابن ماجه (ص352) كتاب الصيد، بَاب الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ، حديث رقم (3235)]

‌

‌دراسة الإسناد:

- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العَبْسي مولاهم، الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي.

ثِقَةٌ، حَافِظٌ، مُتفَقٌ على تَوثِيقِهِ.

قال الذهبي في «الميزان» : أبو بكر ممن قفز القنطرة، وإليه المنتهى في الثقة.

وقال في «السير» : الإمام العلم، سيد الحفاظ، وصاحب الكتب الكبار «المسند» ، و «المصنف» ، و «التفسير» .

وقال ابن حجر في «التقريب» : ثقة حافظ، صاحب تصانيف.

ت 235هـ

[«الطبقات» لابن سعد (6/ 413)، «تهذيب الكمال» (16/ 34)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 122)، «ميزان الاعتدال» (3/ 204)، «تهذيب التهذيب» (6/ 2)، «تقريب التهذيب» (ص540)]

- يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم، أبو تُمَيلَة - بمثناة مُصغَّرة - المروزي.

ثِقَةٌ.

وَثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين في رواية «الدوري، وابن الجنيد، وابن أبي خيثمة، وابن محرز» ، ووثَّقَه أيضاً: ابن المديني، وأبو حاتم، وابن حبان، وغيرهم.

وقال الإمام أحمد، وابن معين في رواية «الدارمي» ،والنسائي في رواية: ليس به بأس.

وقال ابن معين في رواية «أبي داود» : قد رأيته ما كان يحسن شيئاً.

وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: هو ثقة في الحديث، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يُحوَّل من هناك» .

وتعقبه الذهبي في «السير» فقال: «ووَهِمَ أبو حاتم، حيث حكى أن البخاري تكلَّم في أبي تُميله، ومشى على ذلك أبو الفرج بن الجوزي، ولمْ أرَ ذكراً لأبي تميله في كتاب «الضعفاء» للبخاري، لا في الكبير ولا في الصغير، ثم إن البخاري قد احتج بأبي تميله

…

» وذكر مثله في «الميزان» ثم قال: ولولا أن ابن الجوزي ذكره في «الضعفاء» لما أوردته.

ونقل ابن حجر في «هدي الساري» : تعقب الذهبي أبا حاتم.

وقال في «التقريب» : ثقة. أخرج له الجماعة.

والراجح أنه ثقة، وليس فيه جرح إلا ما ذكر أبو داود عن ابن معين، وهو مخالف للروايات الأخرى عن ابن معين.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 375)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (912)، و «رواية الدوري» (2/ 666)،و «رواية ابن الجنيد» (30)،و «رواية ابن محرز» (1/ 112)، «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 309)، «الجرح والتعديل» (9/ 194)، «الثقات» لابن حبان (7/ 601)، «تهذيب الكمال» (32/ 22)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 210)، «المغني في الضعفاء» للذهبي

(2/ 531)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 550)، «ميزان الاعتدال» (6/ 87)، «تهذيب التهذيب» (11/ 293)، «هدي الساري» (ص452)، «تقريب التهذيب» (ص 1068)]

- محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، ويقال: ابن كُوثَان، المدني، أبو بكر، ويقال: أبو عبد الله القرشي المُطَّلِبي مولاهم.

طال كلام الأئمة فيه، وكَثُر، واستقرَّ الحال على أنه: صدوق، فإذا روى عن المعروفين، وصرَّح بالسماع منهم، ولم يخُالِف الثقات، فحديثُهُ حَسَن، سواء كان في الأحكام، أو في المغازي، لكنه يُقدَّم في المغازي، لإمامته فيها. (1)

قال شعبة: ابنُ إسحاق، أمير المؤمنين في الحديث. قيل له: لِمَ؟ قال: لحفظه.

وفي موضع آخر: قرنه بجابر الجعفي، وقال: إنهما صدوقان. قال الإمام أحمد: حسن الحديث، وقال مرة: صالح الحديث. واحتجَّ به.

وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: ومن الناس مَنْ يتكلم فيه، والعجلي، وابن معين، وقال مرة: لا بأس به. وقال أخرى: ليس به بأس، وهو ضعيف الحديث في الزهري.

وقال أخرى: ثقة، وليس بحجة. وقال أيضاً: ليس بذاك، ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي في الحديث. وقال مرة: صدوق ولكن ليس بحجة.

وقال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين: كيف محمد بن إسحاق عندك؟ قال: «ليس هو عندي بذاك» ، ولم يُثبته، وضَعَّفه ولم يضعفه جداً، فقلت: في نفسك من صدقه شيء؟ قال: لا، كان صدوقاً.

ووَثَّقَهُ أيضاً: الخليلي، وابن حبان إلا أنه عَلَّق توثيقه على تصريحه بالسماع، كأنه رأى أنَّ علته التدليس.

قال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. وقال مرة: صدوق. وقال مرة أخرى: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين.

قال البخاري: رأيت علي بن المديني يحتج بحديث ابن إسحاق.

قال أبو زرعة الرازي: صدوق، مَنْ تكلم في محمد بن إسحاق؟! محمد بن إسحاق صدوق.

قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال مرة: ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث، وهو أحبُّ إليَّ من أفلح بن سعيد، يكتب حديثه.

قال ابن نمير: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين، فهو حسن الحديث، صدوق، وإنما

أُتيَ من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة.

قال النسائي: ليس بالقوي.

ونقل الذهبي عنه أنه قال مرة: ثقة، وليس بحجة.

وقال الدارقطني: اختلف الأئمة فيه، وليس بحجة، إنما يُعتبر به.

وقال الذهلي: حسن الحديث، عنده غرائب، وروى عن الزهري فأحسن الرواية.

قال أبو زرعة الدمشقي: ومحمد بن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، منهم: سفيان، وشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإبراهيم بن سعد، وروى عنه الأكابر: يزيد بن حبيب، وقد اختبره أهل الحديث، فرأوا صدقاً وخيراً، مع مدح ابن شهاب له.

قال ابن حبان: إنما أتى ما أتى، لأنه كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته، مِن قبل أولئك، فأما إذا بيَّن السماع فيما يرويه، فهو ثبت يحتج بروايته.

وقال ابن عدي: وقد فتشت أحاديثه الكثيرة، فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ، أو وهم في الشيء بعد الشيء، كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عن

الثقات والأئمة، وهو لا بأس به.

قال الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه، وكان يُرمى بغير نوع من البدع.

قال الذهبي في «الميزان» : وثَّقَه غيرُ واحد، ووهَّاه آخرون، كالدارقطني، وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة، والأشعار المكذوبة، ثم قال في آخر الترجمة بعد إطالة: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحديث،

صدوق، وما انفرد به، ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئاً، وقد احتج به الأئمة والله أعلم. ا. هـ.

وقال الذهبي أيضاً في «الكاشف» : كان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى، تُستَنكر، واختُلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة.

قال ابن حجر في «التقريب» : إمام المغازي، صدوق، يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر. أخرج له البخاري تعليقاً، وفي «القراءة خلف الإمام» ، وأخرج له مسلم والأربعة.

وقال أيضاً في «فتح الباري» : حسن الحديث إلا أنه لا يحتجُّ به إذا خُولف.

وقد ذُكر فيه أمور، أذكرها باختصار:

1) التهمة بالكذب.

كَذَّبَهُ: هشام بن عروة، ومالك، وسليمان التيمي، ووهيب بن خالد، ويحيى بن سعيد القطان.

- تكذيب هشام له، لأنه حدث عن امرأته، قال: ومن أين رآها؟

وأجيب: بأنه لا يلزم من التحديث الرؤية.

- وتكذيب مالك له، الراجح أنه من كلام الأقران، لما حصل بينهما من الردود، وقد يكون لما نُسب إليه ابنُ إسحاق من بدعة القدر، أو روايته عن أهل الكتاب.

قال الذهبي: ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب؟ مع قوله - عليه الصلاة

والسلام -: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» .

- وأما تكذيب وهيب، ويحيى بن سعيد، فإنما قلدا فيه هشاماً ومالكاً. قاله ابن حجر في «التهذيب» .

2) رُمي بالقدر.

قاله الدراوردي، وأنكره ابن نمير، وقال: وكان أبعد الناس منه. كما في «تاريخ بغداد» .

3) التدليس.

قال الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه: كثير التدليس جداً، فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني وسمعت.

ووصفه أيضاً بالتدليس: الدارقطني، وغيره.

وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين وهم: مَنْ اتُفِق على أنه لا يحتج بحديثه إلا ما صرح بالسماع؛ لكثرة تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل.

4) سوء الحفظ.

ت: 151 هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 321)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 503)، «سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» (84)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (4924) (4936)، «مسائل ابن هاني للإمام أحمد» (2/ 242)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 40)، «جزء القراءة خلف الإمام» للبخاري (صـ 40)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (230) (342)، «الثقات» للعجلي (2/ 232)، «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (1/ 537)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (513)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1195)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 191)، «الثقات» لابن حبان (7/ 380)، «الكامل» لابن عدي (6/ 102)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (340)، «الثقات» لابن شاهين (صـ 199)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 288)، «تاريخ بغداد» (2/ 7)، «تهذيب الكمال» (24/ 405)، «ميزان الاعتدال» (4/ 388 - 395)، «مَنْ تُكُلِّم فيه وهو مُوَثَّق أو صالح الحديث» (296) «الكاشف» (3/ 19)، «كتاب المدلسين» لابن العراقي (51)، «تعريف أهل التقديس» لابن حجر (125)، «تهذيب التهذيب» (9/ 38)، «فتح الباري» (4/ 32)، «تقريب التهذيب» (صـ 825)، «النفح الشذي» لابن سَيِّد الناس بتحقيق د. أحمد معبد (2/ 698 - 792)].

- عبد الكريم بن أبي المُخَارِق - بضم الميم، وبالخاء المعجمة -، أبو أمية المعلم البصري، نزيل مكة، واسم أبيه: قيس، وقيل: طارق.

ضَعِيفٌ.

ضعَّفه: ابن معين، وأحمد، وأبو داود، وأبو حاتم، والترمذي، وليَّنه أبو زرعة، وتركه النسائي، والدارقطني، وغيرهم.

وقال الإمام أحمد في رواية: ليس هو بشيء، شبه المتروك.

وقال ابن عدي: «الضعف بيّن على كل ما يرويه» .

وقال ابن عبد البر: «ضعيف لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه، إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به على حال، ومِنْ أجلَّ من جرحه واطّرحه أبوالعالية، وأيوب السختياني - تكلم فيه مع ورعه -، ثم شعبة، والقطان، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين

…

»

وقد روى عنه الإمام مالك، وقال الدارقطني: لانعلم مالكاً حدَّثَ عن أحدٍ يُترك حديثه إلا عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري.

واعتُذِر له في روايته عنه، بأنه كان ذا سمت، ولم يكن من أهل المدينة؛ فاغترَّ به، فروى عنه، قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي: إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء.

قال الجوزجاني عن عبد الكريم: غير ثقة، فرحم الله مالكاً غاص هناك في المثل، فوقع على خزفة منكسرة، أظنه اغتر بكسائه.

وقال ابن عبد البر: «وكان حسن السمت، غرّ مالكاً منه سمتُه، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه» .

إلى أن قال: ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حُكْماً في «موطئه» ، وإنما ذكر فيه عنه ترغيباً وفضلاً

…

».وقال في موضعٍ: (ولم يُدخل في كتابِهِ عنه حُكماً أفرده به)

استشهد به البخاري تعليقاً - قاله المزي -، وروى له مسلم في المتابعات، والباقون.

وتعقّب ذلك ابن حجر في «التهذيب» : فقال: «ما رقم المؤلف - يعني المزي - على اسمه علامة التعليق فليس بجيد؛ لأن البخاري لم يعلق له شيئاً؛ بل هذه الكلمة الزائدة التي أشار إليها هي مسندة عنده إلى عبد الكريم، وأما مسلم فقال المؤلف: روى له في المتابعات، وهذا الإطلاق يقتضي أنه أخرج له عدة أحاديث، وليس كذلك، ليس له في كتابه سوى موضع واحد، وقد قيل: إنه ليس هو أبا أمية وإنما هو الجزري، وقد قال الحافظ أبو محمد المنذري: لم يخرج له مسلم شيئاً أصلاً، لا متابعة ولا غيرها، وإنما أخرج لعبد الكريم الجزري

…

».

وكان البخاري قد ذكر في باب التهجد بالليل، زيادة لعبد الكريم بن أبي المخارق، عقب حديث سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» .

وقد اعتذر له ابن حجر، فقال في «التهذيب»: «قلت: فيُعتذر عن البخاري في ذلك بأمرين، الأول: أنه إنما أخرج له زيادة في حديث يتعلق بفضائل الأعمال، الثاني: أنه لم يقصد

التخريج له؛ وإنما ساق الحديث المتصل - وهو على شرطه - ثم اتبعه بزيادة عبد الكريم؛ لأنه سمعه هكذا، كما وقع له قريب من ذلك في حديث صخر الغامدي في البيوع بالنسبة للحسن بن عمارة، وفي حديث عبد الله بن زيد المازني في الاستسقاء بالنسبة للمسعودي».

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» :ضعيف.

ت 126هـ وقيل 127هـ.

[«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 369)، «ورواية الدقاق» (252)، «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 89)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (144)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 163)، «الجرح والتعديل» (6/ 59)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (401)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 816)، «المجروحون» (2/ 128)، «الكامل» لابن عدي (5/ 338)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (361)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (527)، «التمهيد» لابن عبد البر - ترتيبه - (1/ 49) و (5/ 51)، «تهذيب الكمال» (18/ 259)، «ميزان الاعتدال» (3/ 360)، «المغني في الضعفاء» 2/ 6، «الكاشف» (2/ 206)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 85)، (2/ 780)، «تهذيب التهذيب» (6/ 376)، «تقريب التهذيب» (ص 619)، «هدي الساري» (ص 421)]

- حِبَّانَ بن جَزْءٍ - بفتح الجيم ثم زاي ثم همزة - ويقال: جُزي وجَزي وجِزي (1) بتثليث الجيم، السُّلَمي.

مَجْهُولٌ.

روى عن: أبيه جَزء، وأخيه خزيمة بن جزء، وابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم.

وروى عنه: عبد الله بن عثمان بن خيثم، وعبد الكريم بن أبي المخارق، ومخارق بن عبد الرحمن، ومطرف بن عبد الرحمن بن جَزء، وزينب بنت أبي طليق.

ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال ابن حزم: مجهول، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال.

وقال ابن حجر في «التقريب» : صدوق.

وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف كما سيأتي.

والراجح أنه مجهول الحال، وذِكْر ابن حبان له في «الثقات» على عادته في توثيق المجاهيل (1)، ولم أجد له أحاديث في كتب السنة سوى حديثين تقريباً عدا حديث الباب، والرواة عنه إما مجهول أو ضعيف، سوى ابن خيثم فهو صدوق في أحسن أحواله. ولا أرى حكم ابن حزم وابن القطان عليه بالجهالة داخلاً في منهجهم في التوسع في تجهيل الرواة (2).

[«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 89)، «الجرح والتعديل» (2/ 268)، «الثقات» لابن حبان (4/ 180)، «المحلى» لابن حزم (7/ 402)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (1/ 418)، «الإكمال» لابن ماكولا (2/ 78)، «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي (3/ 575)، «أسد الغابة» (2/ 134)، «تهذيب الكمال» (5/ 333)، «تاريخ الإسلام» (7/ 46)،

«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (2/ 308)، «ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي ط. الكتب العلمية (259)، «نهاية السول» لسبط ابن العجمي (3/ 63)، «تهذيب التهذيب» (2/ 171)، «تقريب التهذيب» (ص 217)، «تحرير تقريب التهذيب» (1/ 243)]

- خُزيمة بن جَزء السُّلمي أخو حِبَّان بن جَزء وخالد بن جزء، سكن البصرة.

له صُحْبَةٌ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً، قال أبو القاسم البغوي - بعد ما ذكر الحديث محل الدراسة -: ولا أعلم له غير هذا.

وقال ابن حجر في «التقريب» : صحابي، لم يصح الإسناد إليه.