‌ ‌125 - قال المصنف رحمه الله[1/ 648]: وروى «الحاكمُ» من - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

‌

‌125

- قال المصنف رحمه الله[1/ 648]: وروى «الحاكمُ» من حديث قيسِ بن أبي حَازم.

‌

‌126

- و «ابنُ أبي شيبة» ، من حديثِ ابنِ عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ لِنِسَائه:«أيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الجَمَلِ الأدْبَبْ تَسِيرُ أو تَخرُج حتَّى يَنْبَحُهَا كِلابُ الحَوْأَب» .

125) حديث قيس بن أبي حازم.

‌

‌إسناد الحديث ومتنه:

قال أبوبكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس قال: لما بلغت عائشة بعض مياه بني عامر ليلاً، نبحت الكلابُ عليها، فقالت: أيُّ ماءِ هذا؟ قالوا: ماءُ الحَوْأَب. فوقفتْ، فقالت: ما أظُنُّني إلا راجعة. فقال لها طلحةُ والزبيرُ: مهلاً

- رحمك الله - بل تقدمين، فيراكِ المسلمون، فيُصلحُ اللهُ ذاتَ بينهم، قالت: ما أظُنُّنِي إلا راجعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم:«كَيفَ بإحْدَاكُنَّ تَنبُحُ عَليها كِلابُ الحَوْأَب» .

[«المصنف» لابن أبي شيبة (21/ 371) (38926)]

‌

‌دراسة الإسناد:

- حماد بن أسامة القرشي، أبو أسامة الكوفي.

ثِقَةٌ، ثَبْتٌ.

…

سبقت ترجمته في الحديث رقم (28)

- إسماعيل بن أبي خالد، واسمه: سعد، وقيل: هرمز. وقيل: كثير، البجلي الأحْمَسِي مولاهم (1)، أبو عبد الله الكوفي.

ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. مُتَّفَقٌ عَلى تَوثِيقِهِ.

قال الثوري: حُفَّاظُ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو - يعني: إسماعيل - أعلم الناس بالشعبي، وأثبتهم فيه.

وقال أحمد بن حنبل: أصح الناس حديثاً عن الشعبي ابنُ أبي خالد. قال عبد الله: فزكريا وفراس وابن أبي السَّفَر؟ قال: ابنُ أبي خالد يَشرَبُ العلم شرباً، ابن أبي خالد أحفظهم.

وقال أبو حاتم: لا أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبي

…

قال العجلي بعد أن أثنى عليه ووثقه: كان راوية عن قيس بن أبي حازم الأحمسي، تابعي، لم يكن أروى عنه منه.

قال الذهبي في «السير» : (أجمعوا على إتقانه، والاحتجاج به، ولم ينبز بتَشيُّع ولا بِدعَة، ولله الحمد

…

).

وقد ذكره النسائي في «المدلسين» ، وكذا الحاكم في «المدخل إلى الإكليل». وأورده العلائي في «المرتبة الثانية» وكذا ابن حجر في «تعريف أهل التقديس». والمرتبة الثانية: هم مَنْ احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح، لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة.

قلت: والنصوص عن الأئمة في تدليس إسماعيل، إنما هو في حديث الشعبي، وقد سبق ذكر أنه من أصح الناس حديثاً عن الشعبي.

وعبارة العجلي: وكان ربما أرسل الشيء عن الشعبي، فإذا وُقِّفْ أخْبر (1)، وكان صاحب سنة.

قال ابن المديني: قلت ليحيى القطان: ما حملت عن إسماعيل عن عامر فهي صحاح (1)؟ قال: نعم، إلا أن فيها حديثين أخاف أن لا يكون سمعهما: قلت ليحيى: ما هما؟ قال: قول عامر في رجل خيَّر امرأته فلم تخير، حتى تفرقا.

والآخر قول علي: في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها.

قال ابن حجر في «التقريب» : ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ت 146 هـ.

[«العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 519) (1218) (2/ 541) (3566)، «الثقات» للعجلي (1/ 224)، «ذكر المدلسين» للنسائي (10)، «الجرح والتعديل» (2/ 174)، «الثقات» لابن حبان (4/ 19)، «المدخل إلى الإكليل» للحاكم (ص 114)، «تهذيب الكمال» (3/ 69)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 176)، «جامع التحصيل» (ص 113) و (ص 145)، «نهاية السول» (2/ 32)، «تهذيب التهذيب» (1/ 291)، «تقريب التهذيب» (ص 138)، «تعريف أهل التقديس» (36)، «معجم المدلسين» (ص 82)]

- قيس بن أبي حازم، واسمه: عوف بن عبد الحارث، وقيل: عبد عوف بن عبد الحارث، ويقال: غير ذلك، البَجَلي الأحمَسِي، أبو عبد الله الكوفي.

ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مُخَضْرَمٌ.

قال المزِّي: أدرك الجاهلية، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقُبض وهو في الطريق، وقيل: إنه رآه يخطب، ولم يثبت ذلك (2)، وأبوه أبو حازم له صحبة.

قال ابن عيينة: ما كان بالكوفة أحد أروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيس بن أبي حازم.

قال أبو داود: أجود التابعين إسناداً قيس بن أبي حازم، روى عن تسعة من العشرة، ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف.

وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: (وقيسٌ مِن قُدماء التابعين، وقد روى عن أبي بكر الصديق فمن دونه، وأدركه وهو رجلٌ كاملٌ، ويقال: إنه ليس أحدٌ من التابعين جمعَ أن روى عن العشرة مثله إلا عبد الرحمان بن عوف، فإنا لا نعلمه روى عنه شيئاً. ثم قد روى بعد العشرة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبرائهم، وهو متقنُ الرواية. وقد تكلم أصحابنا فيه: فمنهم مَن رفع قدره وعظَّمه، وجعل الحديث عنه مِن أصحِّ الإسناد (1)؛ ومنهم مَن حَمَل عليه وقال: له أحاديث مناكير. والذين أطروه حَمَلوا هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا: هي غرائب، ومنهم مَن لم يحمل عليه في شئ من الحديث، وحمل عليه في مذهبه، وقالوا: كان يحمل على عليٍّ - رحمةُ اللهِ عليهِ وعلى جميعِ الصحابة -، والمشهور عنه أنه كان يُقدِّمُ عثمانَ، ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه، ومنهم من قال: إنه معَ شُهرته لم يروِ عنهُ كبيرُ أحدٍ، وليس الأمرُ عندنا كما قال هؤلاء، وقد روى عنه جماعةٌ منهم: إسماعيل ابن أبي خالد، وهو أرواهم عنه، وكان ثقةً ثبتاً، وبَيَانُ بنُ بِشر وكان ثقةً ثبتاً - وذكر آخرين - ثم قال: كل هؤلاء قد روى عنه) (2).

قال الذهبي في «الميزان» : (ثقةٌ حُجَّة، كاد أن يكون صحابياً، أجمعوا على الاحتجاج به، ومَنْ تكلم فيه فقد آذى نفسه، نسأل الله السلامة وترك الهوى).

قال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعيد القطان: قيس منكر الحديث

…

ثم ذكر له أحاديث مناكير، منها حديث (كلاب الحَوْأب). لكن ابن حجر في «التهذيب» ذكر بأن مراد ابن القطان بالمنكر هنا: الفرد المُطلق.

وقال الذهبي في «الميزان» : لايُنكر له التفرد في سعة ما روى.