‌ ‌إسناد الحديث ومتنه: قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا الثوري، عن - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

‌

‌إسناد الحديث ومتنه:

قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس سئل عن الجرِّيث؟ فقال:«لا بأس به، إنما هو شئ كرهته اليهود» .

[«المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (4/ 537) (8779)]

‌

‌دراسة الإسناد:

- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي.

مُتفقٌ على تَوثيقِه وإمامتِهِ.

…

سبقت ترجمته في الحديث رقم (1)

- عبد الكريم بن مالك الجَزَري، أبو سعيد الحراني، مولى بني أميه.

ثِقَةٌ، ثَبْتٌ.

قال الإمام أحمد، وابن معين، وابن المديني: ثقة، ثبت. ووثقه أيضاً: ابن سعد، والثوري، والعجلي، وأبوزرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم.

قال عبد الرزاق: سمعت الثوري يقول لابن عيينه: أرأيت عبد الكريم الجزري، وأيوب،

وعمرو بن دينار، فهؤلاء ومن أشبههم، ليس لأحد فيهم متكلم.

قال يعقوب شيبة: إلى الضعف ماهو، وهو صدوق، ثقة، وقد روى مالك عنه، وكان ممن ينتقي الرجال.

قال الدوري عن ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء ردئ.

قال ابن عدي: (وهذا الذي ذكره يحيى هو ما رواه

…

فذكر حديث عائشه: كان يقبلها ولا يحدث وضوءاً، إنما أراد ابن معين هذا الحديث، لأنه ليس بمحفوظ، ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عن قوم ثقات، وإذا روى عنه الثقات، فأحاديثه مستقيمه، ومع هذا فإن الثوري وغيره من الثقات قد حدثوا عنه).

قال ابن حبان في «المجروحين» : (كان صدوقاً، ولكنه ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكير، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد من الأخبار، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه).

قال الذهبي في «الميزان» : (من العلماء الثقات في زمن التابعين، توقف في الاحتجاج به ابن حبان

…

ثم ذكر كلاماً ثم قال: قد قفز القنطرة واحتج به الشيخان، وثبَّته أبو زكريا، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عند هم).

وقال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق

…

»: (ثقة، له ما قد يُنكر، ولهذا توقف في أمره ابن حبان).

وقال في «الكاشف» : حافظ مكثر.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : ثقةٌ، مُتقنٌ.

ت 127هـ. أخرج حديثه الجماعة.

وهذا هو الراجح أنه ثقة ثبت، وتوقُّفُ ابن حبان فيه، لا يوافقه عليه أحدٌ، والأئمة على توثيقه، وهو حافظٌ مُكثِرٌ، ومن كان هذا حاله فلا يضيره أفراد قلائل - والله أعلم -.

والصحيح أن مراد ابن معين في قوله: (حديث عبد الكريم عن عطاء ردئ) إنما هو حديث واحد، وهو ما أشار إليه ابن عدي (1).

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 481)، «تاريخ ابن معين» رواية الدقاق (251)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (2621) (4926) (4984)، «التاريخ الكبير» (6/ 88)، «الجرح والتعديل» (6/ 58)، «المجروحون» (2/ 129)، «تهذيب الكمال» (18/ 252)، «من تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 345)، «ميزان الإعتدال» (3/ 359)، «الكاشف» (2/ 206)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 80)، «شرح علل الترمذي» (2/ 655)، «تهذيب التهذيب» (6/ 373)، «تقريب التهذيب» (ص 619)، «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص 164)].

- عكرمة، مولى ابن عباس، أبو عبد الله البربري المدني.

تَابعيٌّ، إمَامٌ، ثِقَةٌ.

قال له ابن عباس رضي الله عنهما: (انطلقْ فأفْتِ الناسَ، وأنا لك عَونٌ

…

).

قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: (نعم، عكرمة).

قال ابن معين: إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة، وفي حماد بن سلمة، فاتهمه على الإسلام.

وثَّقَه: ابن أبي ذئب في رواية عنه، وأيوب، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. سئل الإمام أحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ قال: نعم، يحتج. قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة.

وقد انْتُقِد بثلاثة أمور (1):

الأول: التهمة بالكذب.

وهو مروي عن: ابن عمر، وابن المسيب، وعلي بن عبد الله بن عباس، والقاسم بن محمد، وابن سيرين، وعطاء، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم.

الثاني: اتهامه بأنه يرى رأي الخوارج.

الثالث: أنه كان يقبل جوائز الأمراء.

والجواب عن هذه التهم، كالتالي:

أما الأولى، فالجواب عنها من وجهين: الأول: أنه لم يثبت عن بعضهم تكذيبه، فقول ابن عمر في سنده «يحيى البكاء» وهو متروك، وقول ابن سيرين في إسناده «الصلت بن دينار» وهو متروك، وقول علي بن عبد الله في إسناده «يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف.

قال ابن رجب: (أما تكذيب ابن عمر له، فقد روي من وجوه لا تصح، وقد أنكره مالك).

الوجه الثاني: لوثبت ذلك فإن معناه «الخطأ» ، على لغة أهل الحجاز، فإنهم يطلقون الكذب، ويريدون به أحياناً الخطأ.

قال ابن حبان في ترجمة «بُرْد مولى ابن المسيب» : (كان يخطئ، وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذباً)(1).

ومما يؤيد هذا الاحتمال ما قاله ابن حجر: «ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يطلقون

الكذب في موضع الخطأ، ما سيأتي عن هؤلاء من الثناء عليه، والتعظيم له، فإنه دال على أن طعنهم عليه، إنما هو في هذه المواضع المخصوصة».

وأما التهمة الثانية، فالجواب عنها من وجهين:

الأول: أنها لم تثبت عنه، فقد برأه منها: الإمام أحمد، والعجلي، وأبو حاتم، وغيرهم. قال العجلي:«مكي، تابعي، ثقة، وهو برئ مما يرميه الناس به من الحرورية» .

الثاني: على فرض ثبوتها، فإنها لا تؤثر على مروياته، لأنه لم يكن داعية لبدعته التى نسبت إليه.

وأما التهمة الثالثة: فالجواب عنها في قول ابن حجر، قال ابن حجر في «الهدي»: (وأما قبول الجوائز، فلا يقدح أيضاً إلا عند أهل التشديد، وجمهور أهل العلم على الجواز، كما صنف في ذلك ابن عبد البر».

هذا، أبرز ما انتقد به عكرمة - رحمه الله تعالى -.

قال ابن عدي في آخر ترجمته لعكرمة: [لم أخرج ههنا من حديثه شيئاً؛ لأن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم الحديث، إلا أن يروي عنه ضعيف، فيكون قد أُتيَ من قِبَلِ الضعيف لا من قبله، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه، وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة في صحاحهم، وهو أشهر من أن يُحتاج إلى أن أجرح حديثاً من حديثه، وهو لا بأس به].

في «تهذيب التهذيب» لابن حجر: [وقال ابن مندة في «صحيحه» : (أما حال عكرمة في نفسه فقد عَدَّله أُمةٌ من نُبَلاء التابعين، فمن بعدهم، وحدثوا عنه، واحتجوا بمفاريده في الصفات، والسنن، والأحكام، روى عنه زهاء ثلاثمئة رجل من البلدان، منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد تُوجد لكثير أحدٍ من التابعين، على أن مَنْ

جَرحَه من الأئمة لم يُمسك من الرواية عنه، ولم يستغنوا عن حديثه، وكان يُتَلقَّى حديثه بالقبول، ويحتج به قرناً بعد قرن، وإماماً بعد إمام، إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح وميَّزوا ثابته من سقيمه، وخطأه من صوابه، وأخرجوا روايته، وهم: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، فأجمعوا على إخراج حديثه، واحتجوا به، على أن مسلماً كان أسوأهم رأياً فيه، وقد أخرج عنه مقروناً، وعدَّله بعدما جرحه).وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم: أحمد بن حنبل، وابن راهويه، ويحيى بن معين، وأبو ثور، ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا، تعجب من سؤالي إياه

…

].

قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو مُوَثَّق أوصالح الحديث» : صدوق حافظ، عالم

…

وقال في «الميزان» : أحد أوعية العلم تُكُلِّم فيه لرأيه، لا لحفظه، فاتُهِم برأي الخوارج.

وقد أطال ابن حجر ترجمته في «تهذيب التهذيب» وفي «هدي الساري» .