‌ ‌دراسة الإسناد: - عفَّان بن مسلم بن عبد الله الصفَّار، أبو - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

‌

‌دراسة الإسناد:

- عفَّان بن مسلم بن عبد الله الصفَّار، أبو عثمان البصري، مولى عَزْرَة بن ثابت الأنصاري سكن بغداد.

ثِقةٌ، ثَبتٌ.

وثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن شيبة، والعجلي، وأبو حاتم، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقة، ثبتاً، كثير الحديث، حجة. وقال يعقوب بن شيبة: عفان ثقة، ثبت، متقن، صحيح الكتاب، قليل الخطأ. وقال أبو حاتم: ثقة، متقن، متين، وقال مرَّةً: ثقة إمام.

قال أبو خيثمة: أنكرت عفان قبل موته بأيام. علَّق عليه الذهبي في «الميزان» : (هذا التغيُّر هو مِنْ تغيُّر الموت، وما ضَرَّه؛ لأنه ما حدَّثَ فيه بخطأ). وبنحوه قال في «السير» .

قال ابن حجر في «التقريب» : ثِقةٌ، ثَبتٌ.

ت 220هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 298)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 72)، «الثقات» العجلي (2/ 140)، «الجرح والتعديل» (7/ 30)، «تهذيب الكمال» (20/ 160)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 242)، «الكاشف» (2/ 270)، «ميزان الاعتدال» (4/ 1)، «تهذيب التهذيب» (7/ 230)، «تقريب التهذيب» (ص681)]

- حمَّاد بن سَلمة بن دينار، أبو سلمة البصري، مولى بني تميم، وقيل: مولى قريش، وقيل: غير ذلك.

ثِقةٌ، ثَبتٌ.

وثَّقه: ابن سعد، وأحمد، والعجلي، والنسائي، والساجي، وغيرهم.

وقد تُكُلِّم فيه، من عدة أمور:

الأول: أنه دُسَّ في كتبه ما ليس من حديثه؛ فرواه.

قال ابن عدي: حدثنا ابن حماد، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع بن الثَّلجِي، قال:

أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث (1) حتى خرج خَرْجة إلى «عَبَّادَان» (2) فجاء، وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطاناً خرج إليه في البحر، فألقاها إليه.

قال أبو عبد الله - يعني ابن الثَّلجِي - سمعت عباد بن صهيب يقول: (إن حماد بن سلمة كان لا يحفظ، فكانوا يقولون: إنها دُسّت في كتبه، وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه، فكان يدُّس في كتبه هذه الأحاديث).

وهذه التهمة مردودة على قائلها، فالثَّلْجِي كذّاب متهم (3)، وعبّاد ليس بشيء.

وقد عقَّب ابن عدي على هذه التهمة بقوله: (وأبو عبد الله بن الثلجي كذّاب، وكان يضع الحديث، ويدسّه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات، فهذه الأحاديث من تدسيسه).

وقال الذهبي في «الميزان» : ابن الثَّلجِي ليس بمصدّق على حماد وأمثاله، وقد اتُّهِم نسأل الله السلامة. زاد ابن حجر في «التهذيب»:

…

وعبّاد أيضاً ليس بشيء.

الثاني: أنه سيء الحفظ لحديث بعض شيوخه.

قال الإمام مسلم في «التمييز» : وحماد لا يُعدُّ عندهم إذا حدث عن غير ثابت، كحديثه عن قتادة، وأيوب، ويونس، وداود بن أبي هند، والجُريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، وأشباههم، فإنه يخطاء في حديثهم كثيراً، وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم، كحمّاد بن زيد،

وعبد الوارث، ويزيد بن زُرَيع، وابن عُليّة).

والذي يظهر أن الإمام مسلم إنما قصد الخطأ النسبي؛ مقارنةً مع غيره: كحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وغيرهم، ودليل ذلك أنه أخرج لحماد في «صحيحه» عن هؤلاء، ما عدا عمرو بن دينار.

قال ابن رجب في «شرح العلل» : (ومع هذا فقد خرّج مسلم في «صحيحه» لحماد بن سلمة، عن أيوب، وقتادة، وداود بن أبي هند، والجريري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يخرج حديثه عن عمرو بن دينار، ولكن إنما خرّج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه غيره من الثقات، ووافقوه عليه، ولم يخرج له عن أحدٍ منهم شيئاً تفرَّد به عنه).

والخلاصة أن له أوهاماً، لكنها تحتمل له؛ لسعة علمه؛ وكثرة مروياته.

قال الذهبي في «السير» : (كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صَدوقٌ حُجَّة، إن شاء الله، وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد).

الثالث: أنه يجمع أحاديث شيوخه في سياق واحد، دون تمييز ألفاظهم.

قال أبو يعلى الخليلي: (ذاكرتُ يوماً بعض الحفّاظ، فقلتُ: لِمَ لَمْ يُخرِّج البخاري حماد بن سلمة في الصحيح، وهو زاهد ثقة؟ قال: لأنه جمعَ بين جماعة من أصحاب أنس؛ فيقول: حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالِف في بعض ذلك! فقلتُ: أليس ابنُ وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد، فيقول: حدثنا مالك، وعمرو بنُ الحارث، والليث بن سعد، والأوزاعي، بأحاديث، ويجمع بين جماعة غيرهم؟! فقال: ابنُ وهب أتقن لما يرويه، وأحفظ له).

والذي يظهر أنه لا يجمع بين شيوخه إلا إذا اتفقوا في المعنى، كما أن الخليلي أبهم شيوخه،

ولم يصرّح بهم؛ وكونهم حفاظاً عنده؛ لا يلزم أن يكونوا ثقاتاً عند غيره، يُعتبر بأقوالهم.

وقال ابن حبان في «صحيحه» : (فإنْ قال: يروي عن جماعة حديثاً واحداً بلفظ واحدٍ من غير أن يُمَيِّز بين ألفاظهم، يُقال له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يؤدون الأخبار على المعاني بألفاظ متباينة، وكذلك يفعل حماد).

الرابع: أنه ساء حفظه في آخر عمره.

وبه علل بعض من يرى عدم إخراج البخاري له في «صحيحه» ، وقد أنكر ابن حبان على البخاري ذلك.

سُئل أبو حاتم عن أبي الوليد، وحجاج بن المنهال؟ فقال:(أبو الوليد عند الناس أكثر، كان يقال سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء، كأنه سمع منه بأخره، وكان حماد ساء حفظه، في آخر عمره).

وهذا التغّير - فيما يظهر - لم يكن مؤثراً، وكثيرٌ من الراوة تغيرحفظهم في الكبر، ولم يؤثر على مروياتهم، ومما يؤيد هذا ما قاله ابن معين:(حماد بن سلمة في أول أمره، وآخر أمره واحد).

قال ابن رجب في «شرح العلل» : (هو ثقة، ثقة، من أصلب الناس في السنة، ولذلك قال ابن معين: «مَن ذكره بسوء، فاتهمه على الإسلام»، وأثنى عليه الأئمة ثناءً عظيماً).

وبمثل قول ابن معين قال الإمام أحمد، وابن المديني.

قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» : إمام، صدوق، له أوهام، وحماد بن زيد أثبت منه.

وقال في «المغني» : إمام، ثقة، له أوهام وغرائب، وغيره أثبت منه.

وفي «السير» : كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجة

- إن شاء الله -، وليس في الإتقان كحماد بن زيد ..

وفي «الكاشف» : ثقة، صدوق، يغلط، وليس في قوة مالك.

قال ابن حجر في «التقريب» : (ثقة، عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخره).

وهو أيضاً أثبت الناس لحديث خالِه حميد الطويل، كما قاله الإمام أحمد.

والراجح أنه ثقة، ولم يؤثر التغير على مروياته - كما سبق -.

أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم في الأصول.

ت167هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 282)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 131)، ورواية الدارمي (13)، «التاريخ الكبير» (3/ 22)، «التمييز» للإمام مسلم (ص195 - 196)، «الجرح والتعديل» (3/ 140)، «الثقات» للعجلي (1/ 319)، «الثقات» لابن حبان (6/ 216)، «صحيح ابن حبان» (1/ 153)، «الكامل» (2/ 253)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 417)، «تهذيب الكمال» (7/ 253)، «ميزان الاعتدال» (2/ 123)، «المغني» (1/ 286)، «الكاشف» (1/ 251)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص176)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 444)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 127)، (2/ 623)، «نهاية السول» (3/ 500)، «تهذيب التهذيب» (3/ 11)، «تقريب التهذيب» (ص 268)، «هدي الساري» (ص 399)]

- عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النَّجود، الأسدي مولاهم، الكوفي، أبو عبد الله المقرئ.

قال أحمد بن حنبل وغير واحد: بهدلة هو أبو النجود. وقال عمرو بن علي وغيره: اسم أمه بهدلة.

صَدُوْقٌ، لَهُ أوْهَامٌ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ زِرٍ، وَأَبِي وَائِلٍ، مُضْطَرِبَةٌ.

قال ابن سعد: ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه.

قال أحمد بن حنبل: كان رجلاً صالحاً، قارئاً للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته، وأنا أختار قراءته، وكان خيراً ثقة، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث.

قال ابن معين: لا بأس به. وقال مرة: ثقة لا بأس به، وهو من نظراء الأعمش، والأعمش أوثق منه. وقال مرة: ليس بالقوي في الحديث.

وثقه العجلي وأثنى عليه، وقال: وكان يُختلف عليه في زر، وأبي وائل.

قال شعبة: حدثنا عاصم بن أبي النجود، وفي النفس ما فيها.

قال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب، وهو ثقة.

وثقه أبو زرعة، وذكر ابن أبي حاتم لأبيه توثيق أبي زرعة، فقال:(ليس محله هذا أن يقال: إنه ثقة، وقد تكلم فيه ابن عُلَيَّة فقال: كل من كان اسمه عاصم، سيء الحفظ).

وقال أبو حاتم أيضاً: محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ.

وقال مرة: صالح. قال النسائي: ليس به بأس.

وقال ابن خراش: في حديثه نُكْرَة. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ.

وذكره ابن حبان، وابن شاهين في كتابيهما «الثقات» .

قال ابن رجب: كان حفظه سيئاً، وحديثه خاصة عن زر، وأبي وائل، مضطرب.

قال الذهبي في «الكاشف» : وُثّق. وقال في «الميزان» : ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم، حسن الحديث

…

، خرج له الشيخان لكن مقروناً بغيره، لا أصلاً وانفراداً.

قال ابن حجر في «التقريب» : صدوق، له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. ت 128 هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (6/ 320)، «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 487)، «الثقات» للعجلي (2/ 5)، «الجرح والتعديل» (6/ 340)، «الثقات» لابن حبان (7/ 256)، «الثقات» لابن شاهين (830)، «تهذيب الكمال» (13/ 473)، «ميزان الاعتدال» (3/ 71)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (صـ 279)، «الكاشف» (2/ 49)، «شرح علل

الترمذي» لابن رجب (2/ 630)، «تهذيب التهذيب» (5/ 38)، «هدي الساري» (صـ 411)، «تقريب التهذيب» (صـ 471)]