قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شريك بن عبد - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شريك بن عبد الله إلا عبد الحكيم بن سفيان، ولا عن عبد الحكيم إلا محمدُ بنُ طلحة، تفرد به إبراهيمُ بن المنذر.

[«المعجم الأوسط» للطبراني (9/ 52) (9112)]

‌

‌دراسة الإسناد:

- مَسْعدة بن سعد، أبو القاسم العطار المكي.

مقبولٌ.

روى عن: إبراهيم بن المنذر الخرامي، وسعيد بن منصور.

روى عنه: الطبراني في «معاجمه» ، ومحمد بن محمد بن الحسن بن الحارث (1)، والعقيلي في «الضعفاء» (2).

صحَّحَ له الضياء في «المختارة» (191)، وحسَّن له العراقي.

فالراجح أنه مقبول.

ت 281 هـ.

[«تسمية ما رواه سعيد بن منصور» لأبي نعيم (13)، «الإكمال» لابن ماكولا (6/ 391)، «تاريخ الإسلام» (21/ 306)، «محجة القرب في محبة العرب» للعراقي (ص 311) (208)، «العقد الثمين» للفاسي (7/ 179)، «إرشاد القاصي والداني إلى ترجم شيوخ الطبراني» (ص 645) (1060)]

- إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الحِزامي القرشي الأسدي، أبو إسحاق المدني.

ثِقَةٌ.

وثَّقَه: ابن معين، والدارقطني، وابن وضَّاح، والخطيب، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

قال أبو حاتم، وصالح جزرة: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس.

قال الساجي: عنده مناكير. فتعقبه الخطيب بقوله: (أما المناكير فقلَّ ما توجد في حديثه، إلا أن تكون عن المجهولين ومن ليس بمشهور عند المحدثين، ومع هذا فإن يحيى بن معين، وغيرَه من الحفاظ، كانوا يرضونه، ويوثِّقونه).

ذمَّهُ الإمام أحمد؛ لقوله في القرآن.

قال الذهبي في «الكاشف» : صدوق.

قال ابن حجر في «هدي الساري» : أحد الأئمة، ثم ذكر من وثقه. وأشار إلى تعقب الخطيب للساجي ثم قال: (اعتمده البخاري، وانتقى من حديثه

…

).

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : صَدوقٌ، تكلم فيه أحمد؛ لأجل القرآن.

والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وقول الخطيب.

ت 235 هـ، وقيل: 236 هـ.

[«تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (183)، «الجرح والتعديل» (2/ 139)، «الثقات» لابن حبان (8/ 73)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (4)، «تاريخ بغداد» (7/ 122)، «تهذيب الكمال» (2/ 207)، «الكاشف» للذهبي (1/ 94)، «نهاية السول» (1/ 336)، «تهذيب التهذيب» (1/ 166)، «تقريب التهذيب» (ص 116)، «هدي الساري» (ص 388)]

- محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي التَّيْمي، أبو عبد الله المدني، المعروف بابن

الطَّويل.

صَدُوقٌ يُخطئ.

قال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به.

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ.

قال الذهبي في «الميزان» : معروف صدوق.

وقال في «المغني» : شيخ ابن المديني، وُثِّق، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : صدوق يُخطئ.

ت 180 هـ.

ولعل قول ابن حجر هو الراجح - إن شاء الله -.

[«الجرح والتعديل» (7/ 292)، «الثقات» لابن حبان (7/ 393) و (9/ 53)، «تهذيب الكمال» (25/ 414)، «ميزان الاعتدال» (5/ 34)، «المغني» (2/ 322)، «تهذيب التهذيب» (9/ 237)، «تقريب التهذيب» (ص 857)]

- عبد الحكيم (1) بن سفيان بن أبي نمر، أبو حرب.

مَجهولٌ.

قال ابن أبي حاتم: (روى عن أبيه، عن عمه أخي أبي نمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه: محمد بن طلحة التيمي).

ولم يذكر ابن أبي حاتم فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم أجد فيه كلاماً سوى قولِ ابن أبي حاتم.

[«الجرح والتعديل» (6/ 35)]

- شَريك بن عبد الله بن أبي نَمِر القرشي، أبو عبد الله المدني.

صَدُوقٌ.

وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: كثير الحديث، والعجلي، وأبو داود، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربَّما أخطأ.

قال أحمد: صالح الحديث.

قال ابن معين، والنسائي، وابن الجارود، والدارقطني: ليس به بأس، زاد ابن الجارود: وليس بالقوي، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه.

قال ابن معين في رواية: ليس بالقوي.

وفي «سؤالات الحاكم للدارقطني» : ذكر الدارقطني بإسناده إلى النسائي قوله: مالكٌ لا نعلمه روى عن إنسان ضعيف مشهور يُضَعَّف إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثاً، وعن عمرو بن أبي عمرو، وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر، وهو أصلح من عمرو بن أبي عمرو في الحديث.

قال ابن عدي: (وشريك رجلٌ مشهورٌ من أهل المدينة، حدَّث عنه مالك وغيرُ مالك من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة، فلا بأس بروايته، إلا أن يروي عنه ضعيف).

قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق

…

» صدوق، من صغار التابعين.

وقال الذهبي في «الميزان» : تابعي، صدوق.

وذكر في «السير» أن ابن حزم جهَّل عليه، واتهمه بالوضع.

قال ابن حجر في «هدي الساري» : بعد أن ذكر كلام الأئمة: (احتجَّ به الجماعة، إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة

…

).

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : صدوق يخطئ.

والراجح أنه صدوق، كما قال الذهبي، وقول ابن حجر:(يُخطئ)، لعل هذه الأخطاء هي التي أنزلته عن درجة الثقة، ولقول أكثر الأئمة - كما سبق - قالوا فيه: ليس به بأس. وقول أحمد: صالح.

ت بعد 140 هـ.

[«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 488)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 251)(3/ 170، 192)، ورواية الدارمي (420)، «العلل لأحمد» رواية المروذي وغيره (377)، «الثقات» للعجلي (1/ 453)، «الجرح والتعديل» (4/ 363)، «الثقات» لابن حبان (4/ 360)، «الكامل» لابن عدي (4/ 5)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (527)، «سؤالات ابن بكير للدارقطني» (30)، «تهذيب الكمال» (12/ 475)، «ميزان الاعتدال» (2/ 459)، «سير أعلام