الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
192) حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
إسناد الحديث ومتنه:
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الفزاري، عن عَطيَّة العَوفيِّ، عن ابن عمر، في قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ (المائدة: (1) (قال: ما في بطونها. قال: قلت: إنْ خرجَ مَيِّتاً آكلُهُ؟ قال: نعم.
[«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري - ط. هجر - (8/ 13)]
دراسة الإسناد:
- الحارث بن محمد بن أبي أسامة، واسمه: زاهر بن يزيد، أبو محمد التميمي البغدادي. صاحب «المسند» .
ثِقَةٌ.
وَثَّقَهُ: إبراهيم الحربي، والسمعاني، وذكره ابن حبان في «الثقات» .
وقال الدارقطني: صدوق.
قال الأزدي: ضعيف، لمْ أرَ أحداً من شيوخِنا يُحدِّثُ عنه.
وتعقَّبه الذهبي في «السير» بقوله: (هذه مجازفةٌ، ليت الأزدي عرف ضعف نفسه).
وقال ابن حزم: تُرك حديثه.
وتعقَّبه ابن القيم في «تهذيب السنن» بقوله: (فإنما اعتمد في ذلك على كلام أبي الفتح الأزدي فيه، ولم يُلتَفت إلى ذلك، وقد قال إبراهيم الحربي: هو ثقة، وقال البرقاني: أمرني الدارقطني أن أخرج عنه في «الصحيح»، وصحح له الحاكم، وهو أحد الأئمة الحفاظ).
ولعل مَنْ ضَعَّفَهُ؛ فلأجلِ أخذه الأجرة على التحديث.
قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» : وأما أخذ الدراهم على الرواية، فكان فقيراً، كثير البنات.
قال الذهبي في «السير» : (لا بأس بالرجل، وأحاديثه على الاستقامة
…
وذنبه أخذُه على الرواية، فلعلَّه - وهو الظاهر - أنه كان محتاجاً، فلا ضير) (1). وقال: الحافظ، الصدوق، العالم، مسند العراق، صاحب المسند المشهور، ولم يرتبه على الصحابة، ولا على الأبواب.
قال ابن حجر في «اللسان» : كان حافظاً، عارفاً بالحديث، عالي الإسناد بالمرَّة، تُكلِّم فيه بلا حُجَّةٍ.
ت 282 هـ.
[«الثقات» لابن حبان (8/ 183)، «تاريخ بغداد» (9/ 114)، «الأنساب» للسمعاني (3/ 78)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 388)، «لسان الميزان» (2/ 286)]
- عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله القرشي الأُموي السَّعيدي، أبو خالد الكوفي، نزيل بغداد.
مَتْرُوكٌ، وَكَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيرُهُ.
قال ابن معين: كذاب، خبيث، يضع الحديث، وقال في رواية: وضع أحاديث عن سفيان، لم يكن بشيء.
قال يعقوب بن شيبة: عبد العزيز بن أبان عند أصحابنا جميعاً متروك، كثير الخطأ، كثير الغلط، وقد ذكروه بأكثر من هذا.
قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك، زاد أبو حاتم: لا يُشتغل به، تركوه، لا يُكتب حديثه.
قال البخاري: تركوه.
(1) يُنظر في مسألة أخذ الأجرة على التحديث: «الكفاية» للخطيب (1/ 455)، «فتح المغيث» (2/ 252)، «توضيح الأفكار» للصنعاني (2/ 251).