‌ ‌دراسة الإسناد: - محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير. ثِقَةٌ، أَحفَظٌ النَّاسِ - تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

‌

‌دراسة الإسناد:

- محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير.

ثِقَةٌ، أَحفَظٌ النَّاسِ لحديثِ الأعمش، وقَدْ يَهِمُ في حديث غيرِه، رُمي بالإرجاء، والتدليس.

سبقت ترجمته في الحديث رقم (98)

- سليمان بن مهران الأعمش.

مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيقِه. وهو مُدَلِّسٌ.

…

سبقت ترجمته في الحديث رقم (1)

- المِنْهَالُ بن عمرو الأسَدِي - أسد خزيمة - مولاهم، الكوفي.

ثِقَةٌ.

وَثَّقَهُ: ابن معين، والنسائي، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

وقال الدارقطني: صدوق.

وتركه شعبة، قال وهب بن جرير عن شعبة: أتيت منزلَ منهالِ بن عمرو، فسمعتُ منه صوتَ الطنبور، فرجعتُ ولمْ أسأله. قلت): فهلا سألته؟ عسى كان لا يعلم!).

قال ابن حجر معلِّقاً: وهذا اعتراض صحيح، فإن هذا لا يُوجب قدحاً في المنهال.

قال أحمد بن حنبل: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد.

قال ابن أبي حاتم: لأنه سمع من داره قراءة القرآن بالتطريب.

وقال ابن المديني عن يحيى القطان: أتى شعبةُ المنهالَ بنَ عمرو، فسمع صوتاً، فتركه - يعني الغناء -.

قال الذهبي في «الميزان» : ترك الرواية عنه شعبةُ فيما قيل؛ لأنه سمع من بيته صوتَ غناء، وهذا لا يوجب غمز الشيخ. قال ابن حجر: وبهذا لايجرح الثقة.

وقال محمد بن حميد الرازي، عن جرير، عن مغيرة: كان للمنهال بن عَمْرٍو صَوت وزن

سبعة، وفي رواية: كان حسن الصوت، وكان له لحن، يقال له: وزن سبعة.

قال أحمد بن حنبل: أبو بشر أحب إلي من المنهال بن عمرو، وأبو بشر أوثق.

وقال المفضل بن غسان الغلابي: سمعت يحيى بن معين، وذُكر حديثُ الأعمش عن

…

المنهال بن عمرو، وكان يحيى بن معين يضعُ من شأن منهال بن عمرو، وقال في موضع آخر: ذم يحيى المنهالَ بن عمرو.

علَّق ابن حجر بقوله: لعل ابن معين كان يضع منه بالنسبة إلى غيره، كالحكاية عن أحمد، ويدل على ذلك أن أبا حاتم حكى عن ابن معين أنه وثقه.

وذكر الحاكم أن يحيى القطان غمزه. قال ابن حجر: حكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة.

قال الجوزجاني: سئ المذهب، وقد جرى حديثه. تعقبه ابن حجر بقوله: وأما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة: إن جرحه لايقبل في أهل الكوفة؛ لشدة انحرافه ونصبه.

قال ابن حزم: ليس بالقوي.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : صَدُوقٌ، ربَّما وَهِمَ.

روى له الجماعة سوى مسلم.

والراجح: أنه ثقة؛ لتوثيق من ذُكر، ولم يذكر بجرح قادح. وقد سبقت الإجابة على ترك شعبة، وتضعيف الجوزجاني وغيره. ومما يؤيد توثيقه احتجاج البخاري به في «صحيحه» .

[«العلل» لأحمد رواية عبد الله (1/ 427)(942)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 590)، ورواية ابن محرز (1/ 98،150)(415)(824)، «الثقات» للعجلي (2/ 300)، «أحوال الرجال» (43)، «الجرح والتعديل» (8/ 356)،

«الكامل» لابن عدي (6/ 330)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (488)، «المحلى» لابن حزم (1/ 22)، «تهذيب الكمال» (28/ 568)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 184)، «ميزان الاعتدال» (5/ 317)، «المغني» (2/ 433)، «الكاشف» (3/ 177)، «من تكلم فيه وهو مُوثَّق أو صالح الحديث» (ص511)(350)، «تهذيب التهذيب» (10/ 319)، «تقريب التهذيب» (ص974)، «هدي الساري» (ص445)]