المبحث الأول في استجار الكلب لصيد أو حراسة   قال الزركشي: ما جوز - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

المبحث الأول

في استجار الكلب لصيد أو حراسة

قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه

(1)

.

قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة

(2)

.

وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها

(3)

.

[م-846] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.

‌

‌القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة

(4)

.

‌

‌القول الثاني:

يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم

(5)

.