‌الفرع الرابعفي اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب ونحوها - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌الفرع الرابع

في اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب ونحوها

[م-931] ذكر عامة الفقهاء أنه يشترط في استئجار الدابة والسفينة بيان المكان أو المدة.

قال الكاساني: «وأما في إجارة الدواب فلا بد فيها من بيان أحد الشيئين: المدة أو المكان، فإن لم يبين أحدهما فسدت; لأن ترك البيان يفضي إلى المنازعة ..... »

(1)

.

وجاء في شرح ميارة: «يجب في كراء السفن أمران:

أحدهما: تعيين وقت السفر؛ لاختلاف الأزمنة بالنسبة لوقت السفر، وعظم الغرر في بعضها دون بعض، فلا بد من توقيته حتى يعلم كل واحد من المكري والمكتري الوقت الذي يسافر به، فيأخذ له أهبته ....

الثاني: تعيين المحل الذي قصد السفر إليه، والاستقرار فيه .... وذلك لاختلاف الأمكنة بالقرب والبعد، والأمن والخوف، وذلك ظاهر»

(2)

.

وقال العمراني: «قال الطبراني: فإذا استأجر بهيمة ليركبها من بغداد إلى البصرة، وكان منزله في البصرة، فإن قال: إلى أطراف البصرة، أو إلى منزلي فيها صح العقد، وحملا على ذلك، وإن أطلقا، فهل تصح الإجارة فيه وجهان .... »

(3)

.

وجاء في مطالب أولي النهى: «ويصح استئجار غنم وغيرها لدياس زرع معلوم، أو أيامًا معلومة، فإن قدره بالمدة فلا بد من معرفة الحيوان الذي يدوس به؛ لأن الغرض يختلف بقوته وضعفه، وإن كان على عمل غير مقدر بمدة احتاج إلى معرفة جنس الحيوان؛ لأن الغرض يختلف، منه ما روثه طاهر، ومنه ما هو نجس، ولا يحتاج إلى معرفة عينه»

(1)

.

* * *