وتمليك المستأجر المنافع فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ كالبيع، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

وتمليك المستأجر المنافع فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ كالبيع، وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم

(1)

.

‌

‌الوجه الثالث:

أن القول بعدم لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما؛ لأن ذلك لا يدعو إلى استقرار العقد فيهما، وهذا يلحق ضرراَ كبيرًا بالمستأجر والمؤجر على حد سواء.

‌

‌القول الثاني:

أن عقد الإجارة عقد جائز مطلقًا، اختاره القاضي شريح

(2)

.

واختار الشوكاني جواز العقد بالنسبة للأجير

(3)

.

‌

‌وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز:

‌

‌الوجه الأول:

لما كان المعقود عليه معدومًا في الحال أشبهت العارية فلم يكن العقد لازمًا

(4)

.

‌

‌ونوقش هذا:

بأن القياس مع الفارق؛ لأن الإعارة بدون عوض، فهي إرفاق وإحسان في حين أن الإجارة معاوضة من الطرفين.