‌ ‌الفرع الثالث العقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة [م-915] إذا شرطت - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌الفرع الثالث

العقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة

[م-915] إذا شرطت الحضانة على المرضع، أو كان العرف يقضي بذلك فإن الحضانة على المرضع؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا

(1)

.

أما إذا أطلق العقد، ولم ينص على الحضانة، ولم يكن هناك عرف فهل تدخل الحضانة في العقد من تربية الصبي وحفظه وجعله في سريره وربطه ودهنه وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وأشباه ذلك، أو لا تدخل؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

‌

‌القول الأول:

تدخل في العقد الحضانة، وهذا مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره بعض المالكية

(2)

.

‌

‌وجه ذلك:

علل بعض الشافعية دخولها باعتبار أن الحضانة تابعة للرضاع، فاستحقت بالعقد

(3)

.

قال في الحاوي: «فإن شرط عليها مع الرضاع حضانة الطفل وخدمته لزمها،