‌ ‌المسألة الثانية في ضمان الأجير والعين في يد المالك [م-946] إذا كان - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌المسألة الثانية

في ضمان الأجير والعين في يد المالك

[م-946] إذا كان الأجير يعمل والعين في يد صاحبها لم يقبضها الأجير، فتلفت العين، فهل يضمن؟

اختلف الفقهاء في تضمينه على قولين.

‌

‌القول الأول:

قالوا: لا يضمن الأجير المشترك إذا حدث العيب، والعين في يد مالكها، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة

(1)

.

‌

‌وجه القول بعدم الضمان:

‌

‌الوجه الأول:

أن العين إنما تضمن بالقبض، والمتاع ما زال في يد صاحبه فلا يضمن الأجير ما هلك في يد صاحبه.

‌

‌ويناقش:

بأن القبض من أسباب الضمان، وليس الضمان محصورًا في القبض فجناية