‌ ‌وأجاب المالكية: بأن النهي محمول على ما فيه غرر كما لو - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌وأجاب المالكية:

بأن النهي محمول على ما فيه غرر كما لو اشترط الحمل

(1)

.

‌

‌‌

‌ويجاب:

بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.

‌

‌الدليل الثالث:

يرى الحنفية بأن منع إجارة الفحل للضراب لكون الضراب ليس مالًا

(2)

.

وهذا يصدق على مذهب الحنفية وحدهم باعتبار أن المنافع عندهم ليست من قبيل الأموال، أما الجمهور فلا يعللون بذلك؛ لأن المنافع عندهم أموال.

‌

‌الدليل الرابع:

علل الحنفية النهي بكون المعقود عليه معدومًا عند العقد. قال في بدائع الصنائع: «عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم»

(3)

.

ويجاب:

أن هذا شأن المنافع كلها عند العقد تكون معدومة، ولكن الفقهاء اعتبروا قبض العين بمثابة قبض المنفعة، والله أعلم.

‌

‌الدليل الخامس:

علل الشيرازي بأن ماء الفحل لا قيمة له لكونه محرمًا،