‌المبحث الثانيفي تعليق الصيغة في عقد الإجارة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌المبحث الثاني

في تعليق الصيغة في عقد الإجارة

قال ابن القيم: تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف

(1)

. اهـ

العقد المنجز: هو الذي خلت صيغة العقد فيه عن التعليق أو الإضافة.

ومثال التعليق: أن يقول: أجرتك داري إن قدم زيد.

والمقصود بالإضافة: إضافة العقد إلى زمن مستقبل أن يقول: أجرتك داري إذا دخل شهر رمضان.

‌

‌والعقد المعلق: قيل في تعريفه:

هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط

(2)

.

مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الصفقة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.

والأصل في عقد الإجارة أن يكون العقد منجزًا كغيره من العقود، فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد، وتكون منجزة.