‌ ‌القول الثاني: يحرم، ولا يصح، وهذا اختيار الجمهور، ورجحه أبو يوسف - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌القول الثاني:

يحرم، ولا يصح، وهذا اختيار الجمهور، ورجحه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية

(1)

.

‌

‌وجه القول بالتحريم:

‌

‌الوجه الأول:

قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

وحمل الخمر من الإعانة على الإثم والمعصية، وهو لا يجوز.

و‌

‌أجيب:

بأن حمل الخمر ليس فيه إعانة على الشرب، وإنما الحمل سبب في الشرب؛ لأن الشرب هو فعل الفاعل، وليس الشرب متوقفًا على الحمل.

‌

‌الوجه الثاني:

(ح-575) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، أخبرني مالك بن خير الزيادي، أن مالك بن سعد التجيبي حدثه،

أنه سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قد لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وساقيها ومستقيها

(2)

.