‌ ‌القول الثاني: ذهب الحنفية في التفريق بين المبيع والثمن، فيشترطون القدرة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌القول الثاني:

ذهب الحنفية في التفريق بين المبيع والثمن، فيشترطون القدرة على التسليم في المبيع، ولا يشترط ذلك في الثمن

(1)

.

‌

‌القول الثالث:

ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط في البيع القدرة على التسليم مطلقًا أي لا في المبيع ولا في الثمن

(2)

.

وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في عقد البيع عند الكلام على شروط المعقود عليه، الشرط الرابع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.