‌الفرع الثالثفي اشتراط العلم بمقدار الحمولة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌الفرع الثالث

في اشتراط العلم بمقدار الحمولة

قال النووي: ما يتفاوت به الغرض، ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه

(1)

.

[م-930] الفقهاء متفقون في الجملة على وجوب معرفة ما تحمله الدابة إما برؤيته إن كان حاضرًا، ولو من غير بيان جنسه اكتفاء برؤيته، وإما بتقديره بالكيل أو الوزن أو العد ـ إن كان المعدود لا يتفاوت ـ إن كان المحمول غائبًا.

قال ابن قدامة: «وأما الأحمال فلا بد من معرفتها فإن لم يعرفها لم يجز; لأن ذلك يتفاوت كثيرًا ويختلف الغرض به، فإن شرط أن تحمل ما شاء بطل؛ لأن ذلك لا يمكن الوفاء به ويدخل فيه ما يقتل البهيمة. وإن قال: احتمل عليها طاقتها لم يجز أيضًا; لأن ذلك لا ضابط له»

(2)

.

والأئمة متفقون على أن الجهالة في جنس المحمول تفسد العقد

(3)

.

وهل يشترط معرفة القدر مع الجنس؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

‌

‌القول الأول:

يجب معرفة مقدار الحمولة، ولا يكفي معرفة الجنس، وهذا مذهب