‌ ‌الباب الأول في حكم الإجارة الفصل الأول حكم الإجارة من الناحية الفقهية   قال القرافي: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌الباب الأول

في حكم الإجارة

الفصل الأول

حكم الإجارة من الناحية الفقهية

قال القرافي: قبض الأوائل كقبض الأواخر

(1)

.

[م-816] ذهب عامة الفقهاء إلى جواز الإجارة.

وخالف في ذلك الأصم، فقال: لا تجوز.

‌

‌قال الشوكاني:

«ثبوت الإجارة في هذه الشريعة قطعي لا يكاد ينكر أصل الجواز إلا من لا يعرف الكتاب والسنة، ولا يعرف ما كان الأمر عليه في أيام النبوة، وأيام الصحابة

…

»

(2)

.

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز الإجارة.

أما القرآن فقال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6].

وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا

…

} الآية [القصص: 27].